بيان لحزب الأمة يشن هجومًا لاذعًا على عبدالرحمن الصادق المهدي
حزب الأمة يهاجم عبدالرحمن الصادق المهدي ويؤكد الالتزام بالخط المؤسسي
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، رفضها القاطع لأي محاولات الالتفاف على إرادة جماهير الحزب أو استغلال رمزيته التاريخية لخدمة أجندات شخصية أو سياسية، مؤكدة التمسك الثابت بالعمل المؤسسي واحترام مؤسسات الحزب الدستورية.
وقالت الأمانة في بيان رسمي إنها رصدت مؤخرًا تحركات لبعض الأفراد ذوي الصلة السابقة بالحزب أو بكيان الأنصار، يسعون لإعادة الظهور على الساحة الحزبية مستندين إلى روابط عائلية أو تاريخية، .
رغم سجلهم السابق من الانحياز للسلطة الشمولية للنظام البائد، وتقلدهم مناصب رفيعة في أجهزة المؤتمر الوطني السياسية والعسكرية.
ويبدو أن البيان يستهدف مباشرة الأمين عبدالرحمن الصادق المهدي، الذي ينشط حاليًا في أنشطة اجتماعية وسياسية،.
ما أثار مخاوف قيادات الحزب من إمكانية السعي لقيادة الحزب وكيان الأنصار خلفًا لوالده الراحل الإمام الصادق المهدي.
وكان آخر ظهور لعبدالرحمن استقبال قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين في منزله بالملازمين بأمدرمان، وسط حضور صحفي كبير، ما لاقى تفاعلاً واسعًا في الأوساط السياسية.
وشارك عبدالرحمن عبر منشور وصف فيه لقاءه وتفاعله مع الشخصيات الحاضرة، مؤكّدًا صمود القوات السودانية وبطولاتها في حماية الوطن.
وحذر حزب الأمة من هذه التحركات، مؤكدًا أن الشرعية الحزبية لا تُكتسب إلا عبر الالتزام بالمؤسسات والنضال والمواقف المبدئية، وليس عبر الانتساب الشكلي أو التاريخي فقط.
وشدد الحزب على أن أبوابه ستظل مفتوحة لكل من يلتزم بمبادئه، لكنه لن يسمح بتمكين من تخلوا عن واجبهم تجاه الوطن أو ساهموا في ترسيخ الحكم الشمولي.
وأكد البيان أن جماهير الحزب وحدها من تختار قياداتها وفق ما ينص عليه دستور الحزب، باعتبار المؤتمر العام صاحب الشرعية الحقيقية لتجديد القيادة، .
وأن جميع الاستحقاقات التنظيمية والدستورية يجب أن تُقرّ عبر مؤسسات الحزب لضمان وحدة التنظيم ووحدة الوطن، وإفشال أي مشاريع تهدف لتقسيم البلاد أو شق الصفوف.
وأضاف البيان أن دخول العسكر إلى دار الأمة ليس جديدًا، فقد حدث سابقًا عام 1989، لكنها عادت دائمًا إلى حضن الجماهير، مؤكّدًا أن الدار ستظل عامرة بوجود الأنصار وقيادات الحزب وكوادره.
ودعا الحزب الجميع للتحلي باليقظة، والتصدي لهذه التحركات عبر الوسائل التنظيمية والقانونية، حفاظًا على وحدة الحزب ونقاء خطه السياسي، وضمان قيادة وطنية لمسار الثورة والتحول الديمقراطي.