الصادق على النور: القوات المشتركة ليست معنية بقرار ضم الفصائل تحت القوات المسلحة
الصادق على النور: المشتركة مستثناة من ضم الفصائل للقوات المسلحة
متابعات – عاجل سودان
تحليلات حول الاستثناء وتداعياته على المليشيات والتمرد في السودان
علّق القيادي في المشتركة الصادق على النور أمس، عبر قناة الجزيرة مباشر، على قرار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية بضم جميع الفصائل المقاتلة تحت قانون القوات المسلحة السودانية للعام 2007، مؤكدًا أن القوات المشتركة ليست معنية بهذا القرار ولا تخضع له.
وأوضح النور أن استثناء المشتركة يأتي ضمن ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، بما يحفظ خصوصية قواتهم، .
مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء يُمنح مقابل القوات المسلحة السودانية، في إشارة إلى محاولات الحكومة لضمان تماسك الجيش الوطني ووحدته أمام المليشيات المتمردة.
قصر نظر قيادة المشتركة وخطر المليشا
وأشار التقرير إلى أن قيادات المشتركة تعاني من قصر النظر، مقارنةً بقيادة الجيش، وأنهم يتجاهلون قواعد الدعم الشعبي لصالح الاستئثار بالنفوذ،.
كما حدث خلال الخلافات المتعلقة بحكومة الدكتور كامل إدريس، واصفًا المشهد بالمخجل.
وأضاف أن بعض الدوائر الداعمة للتمرد تعمل على عزل كتلة الجيش عن الفصائل التي قاتلت معه، محذرًا من أن المليشيات التي ترفض الانصهار تحت القوات المسلحة .
ستصبح تحت رحمة التصنيف الدولي وقانون الإرهاب، مع احتمال محاسبتهم على ممارسات قتالية خارج إطار القانون.
دعوة للفصائل المقاتلة للالتزام باللواء الموحد
ودعا الصادق على النور جميع الفصائل المقاومة إلى إصدار بيانات تؤكد التزامها بالصف الوطني، وخضوعها لقانون القوات المسلحة السودانية، مع الانصراف من الميدان متى ما طُلب منها، .
مستثنيًا القوات المشتركة التي ترفض الالتزام، محذرًا من أن عدم الخضوع للواء القوات المسلحة قد يعرضها للتصنيف كمليشيا متمردة وممارسة الإرهاب.
وأضاف أن الفصائل الأخرى مثل المقاومة الشعبية ودرع السودان وفيلق البراء الحر نجحت في الماضي في تفادي تهم الإرهاب بفضل الالتزام بالقانون السوداني والقتال تحت لواء القوات المسلحة.
داعيًا المشتركة لتبني ذات النهج للحفاظ على مصداقيتها وحماية عناصرها من المساءلة القانونية.