قرار مفاجئ من رئيس الوزراء |ترتيب الأوراق في مشروع الجزيرة.. ماذا وراء القرار ؟

متابعات – عاجل نيوز 

أعاد رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، ملف مشروع الجزيرة إلى الواجهة من جديد بإصداره قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لتسليم وتسلم إدارة الري بالمشروع، في خطوة تعيد تبعية إدارة الري إلى مشروع الجزيرة كما كانت عليه بين عامي 2010 و2015، ما اعتبره مراقبون تحركًا مهمًا لإصلاح واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الزراعة السودانية.

وبحسب القرار، ترأس اللجنة محافظ مشروع الجزيرة، وتضم في عضويتها وكيل وزارة الزراعة والري، والمديرين العامين لعمليات الري، والميكانيكا والكهرباء، والخزانات، إلى جانب ممثل للري بالمشروع والمهندس محمد عثمان العوض، ورئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة عضوًا ومقرراً، وممثل الأمن الاقتصادي، إضافة إلى اثنين من المزارعين.

وحدّد القرار مهام اللجنة في إجراء عملية التسليم والتسلم بين الجهات المختصة في إدارة الري، إلى جانب حصر واستلام جميع الأصول والممتلكات والمعدات التابعة للإدارة السابقة.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التجاذبات الإدارية حول تبعية إدارة الري، إذ سبق لرئيس الوزراء أن أصدر قرارًا مماثلاً، أعقبه قرار آخر من وزير الزراعة ألغى بموجبه التوجيه الأول، مما أحدث ارتباكًا في هيكل إدارة المشروع.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح في بورتسودان على أن الحكومة تمضي بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين معاش المواطنين، عبر برامج عملية تراعي الأولويات الوطنية وتستجيب لتطلعات الشعب السوداني.

وأكد إدريس أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الوزراء، مشيرًا إلى أن التركيز على الجوانب التنموية والاجتماعية يمثل أساس استقرار المجتمع ونجاح الحكومة في تحقيق أهدافها.