حلّ الإدارة الأهلية بشرق دارفور… قرار يربك المشهد القبلي

قرار مفاجئ يعيد تشكيل موازين النفوذ التقليدي في الولاية.

متابعات – عاجل سودان 

أصدر والي شرق دارفور قرارًا رسميًا يقضي بحل الإدارة الأهلية في الولاية بجميع مستوياتها، بما يشمل النُظار والشراتي والعُمد والشيوخ المعتمدين، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات تأثيرًا على البنية الاجتماعية والسلطوية في الإقليم خلال السنوات الأخيرة. ويعيد القرار ترتيب المشهد القبلي في ولاية تُعد من الأكثر اعتمادًا على النظام الأهلي في إدارة الشؤون المحلية وفض النزاعات.

ويأتي هذا التحرك في سياق ترتيبات حكومية تستهدف ـ بحسب مصدر مطلع ـ “إعادة ضبط منظومة الحكم المحلي، ومنع أي قنوات موازية قد تؤثر على الاستقرار الأمني، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد”.

وبحسب القرار، تُعتبر جميع مواقع الإدارة الأهلية شاغرة حتى إشعار آخر، على أن تتولى السلطات الرسمية إدارة الملفات التي كانت تديرها القيادات التقليدية.

داخل النص، يبرز تساؤل حول توقيت حل الإدارة الأهلية، وهو توقيت يراه مراقبون مرتبطًا بتزايد التعقيدات الأمنية في شرق دارفور، وارتفاع الحاجة إلى مركزية القرار وضبط النفوذ الأهلي الذي لعب سابقًا أدوارًا متشابكة داخل الولاية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن بعض القيادات الأهلية كانت تشكو من “تراجع دورها” خلال الأشهر الماضية بعد تخفيض الصلاحيات الممنوحة لها.

وفي خلفية المشهد، يشير محللون إلى أنّ الإدارة الأهلية كانت جزءًا رئيسيًا من أدوات التوازن القبلي، فيما قد يفتح القرار الباب أمام أسئلة حول البدائل التي ستعتمد عليها الولاية في معالجة النزاعات التقليدية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الأعراف المحلية.

كما يتوقع أن تشهد الأيام القادمة ردود فعل متباينة من المكونات القبلية، بين من يرى القرار خطوة ضرورية لإصلاح البنية الإدارية، ومن يعتبره إضعافًا لدور المجتمع المحلي في إدارة شؤونه.

ويرى مراقبون أن إعادة هيكلة الإدارة الأهلية قد تمثل تحولًا استراتيجيًا في طبيعة الحكم بشرق دارفور، وربما تمهيدًا لسياسات جديدة أكثر مركزية، خصوصًا مع استمرار الجهود الحكومية لتثبيت الأمن ومنع أي فراغ يمكن أن تستفيد منه عناصر خارجة عن القانون.

القرار، رغم حساسيته، يفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة بالمؤسسات القبلية… بينما يبقى السؤال الأكبر: ما البديل؟