اللاجئ السياسي.. كندا تعيد فتح ملف قيادي بالمؤتمر الوطني طلب اللجوء السياسي
كندا تعيد النظر في طلب لجوء عبد السخي عباس
إليك الخبر مُحرّرًا بالكامل وفق جميع معاييرك التحريرية المعتمدة (عناوين ≤60 حرفًا، عنوان فرعي، كلمة مفتاحية، عنوان SEO، وصف تعريفي 130–150 حرفًا، ودمج العناوين الجانبية داخل النص، وصياغة مهنية مختلفة عن المصدر، مع حجم يقارب 400 كلمة):
اللاجئ السياسي.. كندا تعيد فتح ملف قيادي بالمؤتمر الوطني
متابعات – عاجل نيوز
منحت السلطات الكندية القيادي السوداني السابق بحزب المؤتمر الوطني، عبد السخي عباس، فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب اللجوء السياسي الذي تقدّم به قبل سنوات وتم رفضه بسبب انتمائه للحزب الحاكم السابق.
ويأتي هذا التطور بعد قرار قضائي مهم ألغى حكم الرفض السابق، وفتح الباب أمام مراجعة جديدة لملفه وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويشير القرار إلى أن دائرة الهجرة الكندية كانت قد رفضت في وقت سابق قبول طلب اللجوء السياسي لعبد السخي، معتبرة انتماءه لحزب المؤتمر الوطني مبررًا كافيًا لاعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه”.
واستندت السلطات في حينه إلى تقارير تزعم تورط الحزب في ممارسات تشمل “اضطهاد المعارضين السياسيين وتزوير الانتخابات”.
المزيد من المشاركات
التقييم الأمني لا يكفي دون النظر في الخطر الشخصي
عبد السخي طعن في قرار الرفض أمام المحكمة الفيدرالية، مستندًا إلى أنه قد يتعرض لخطر مباشر في حال إعادته إلى السودان.
وفي حكم أصدره القاضي سيباستيان غرامون، أكد أن دائرة الهجرة أخفقت في تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يُلزم الدول بعدم ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للأذى أو الاضطهاد.
وقال القاضي في حيثياته إن على السلطات الكندية أن تقيّم ما إذا كان عبد السخي يمثل خطرًا شخصيًا على كندا، لا أن تكتفي باستنتاجات عامة مرتبطة بانتمائه السياسي السابق.
خلفية سياسية معقدة ودور في البرلمان
وكان عبد السخي عباس قد أعلن انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني في عام 2016 بعد تصريحات انتقد فيها الحكومة عبر إحدى الإذاعات، وهو ما أدى إلى فصله من الحزب. لكنه ظل عضوًا في البرلمان حتى سقوط النظام عام 2019.
مراجعة جديدة بلا ضمانات
رغم أهمية الحكم القضائي، إلا أن قرار المحكمة لا يمنح عبد السخي صفة اللاجئ بشكل مباشر، لكنه يجبر إدارة الهجرة على إعادة تقييم ملفه أمام صانع قرار جديد، مع الالتزام بأحكام المحكمة العليا الكندية التي شددت في 2023 على ضرورة توافق قوانين الهجرة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ويُنتظر أن تُعيد إدارة الهجرة فتح الملف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لنتائج المراجعة التي ستحدد مصير طلب اللجوء السياسي لعبد السخي عباس.
