قيادي بالمؤتمر السوداني يكشف ماحدث له بسفارة السودان بالدوحة عندما اراد تجديد جواز سفره

متابعات– عاجل نيوز 

كشف القيادي بحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، عن واقعة أثارت تساؤلات واسعة بشأن تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالوثائق الثبوتية، وذلك عقب تصريحات الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي أعلن فيها رفع الحظر عن إصدار الوثائق لجميع السودانيين دون استثناء.

وأوضح عثمان أنه توجّه صباح اليوم إلى سفارة السودان في دولة قطر لمتابعة طلب تجديد جواز سفره، إلا أنه فوجئ بإفادة أحد موظفي السفارة بوجود حظر على التجديد بدعوى «تشابه الأسماء»، وهو ما اعتبره تبريرًا غير منطقي، خاصة أنه كان قد تقدم بطلب التجديد في 15 أغسطس من العام الماضي، واستكمل كافة الإجراءات الرسمية بما في ذلك سداد الرسوم والتصوير.

وأشار إلى أن مرور نحو ستة عشر شهرًا دون أي إخطار رسمي بوجود إشكال في الهوية يُسقط عمليًا حجة «تشابه الأسماء»، مؤكدًا أن مثل هذه الملابسات — إن وُجدت — كان ينبغي حسمها إداريًا خلال فترة وجيزة، لا تركها معلّقة دون سند قانوني أو إخطار.

وأضاف عثمان أنه عند إبلاغ موظف السفارة بقرار الفريق البرهان برفع القيود عن إصدار الوثائق، جاء الرد صادمًا بقوله: «لم يصلنا أي قرار بهذا الشأن»، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول جدية تنفيذ القرارات السيادية داخل مؤسسات الدولة، خاصة في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وكشف القيادي بالمؤتمر السوداني أن قرار رفع الحظر عن الوثائق الثبوتية ليس جديدًا، إذ صدر مطلع العام الجاري، وتم حينها التواصل مع قيادة عليا بالقوات المسلحة أمدّت المعنيين بنسخة من الخطاب الرسمي الموجّه إلى وزير الداخلية، إلا أن القرار — بحسب قوله — جرى تجاهله عمليًا من جهات نافذة داخل مؤسسات الدولة.

وشدد عثمان على أن الوثائق الثبوتية حق أصيل لا تملك أي جهة مصادرته أو استخدامه كأداة ضغط سياسي، .

معتبرًا أن ما يحدث يعكس محاولات من عناصر مرتبطة بالنظام البائد لاستغلال مؤسسات الدولة، في ظل ظروف الحرب، لتصفية حسابات سياسية مع القوى المدنية المناهضة لها.

وختم عثمان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الممارسات لن توقف مسار ثورة ديسمبر، واصفًا ما يجري بأنه محاولات يائسة لن تغيّر من واقع الهزيمة السياسية التي لحقت بتلك القوى.