تجريد السلاح يحسم المعركة ويقود لنهاية التمرد

متابعات – عاجل نيوز

لم تعد المواجهة في السودان محصورة في إطار العمليات العسكرية المباشرة، بل دخلت مرحلة أكثر عمقاً وحسماً، مع تمسك الدولة ببرنامج تجريد السلاح كشرط وحيد وغير قابل للتفاوض لأي تهدئة أو وقف لإطلاق النار.

ويُنظر إلى طرح برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) أمام مجلس الأمن الدولي باعتباره تحولاً استراتيجياً، لا يفتح باب المساومات، بل يرسم مساراً واضحاً لإنهاء حالة التمرد من جذورها، عبر تفكيك البنية القتالية وتحويل العناصر المسلحة من فاعلين ميدانيين إلى أفراد خاضعين للمساءلة القانونية.

ويؤكد مراقبون أن تجريد السلاح لا يستهدف الأفراد المغرر بهم ككتلة واحدة، بل يعمل على فصلهم عن القيادات التي استثمرت في الفوضى، بما يؤدي إلى تفكيك الهيكل التنظيمي من الداخل وحرمانه من مصادر الاستقطاب والاستمرار.

كما يشدد الطرح الرسمي على أن مسار الدمج، إن حدث، سيكون فردياً ووفق معايير القوات النظامية والقانون، بما يضمن استبعاد العناصر المتورطة في انتهاكات، وتقديمها للعدالة، وعدم إعادة إنتاج أي تشكيلات موازية للدولة.

وتعكس هذه المقاربة إصراراً واضحاً على بسط السيادة الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، في خطوة يعتبرها مختصون المدخل الحقيقي للاستقرار وبناء الدولة.

وبينما يواصل الجيش تقدمه ميدانياً، تتكامل الأدوات السياسية والقانونية لتضييق الخناق على أي جهة ترفض مسار التسريح، في وقت تتجه فيه البلاد نحو مرحلة جديدة عنوانها إنهاء فوضى السلاح وفرض سلطة الدولة.