في بيانٍ لها | التعليم العالي ترد على استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم

 

الوزارة: رفض إيداع بيانات الخريجين أثّر على استخراج الشهادات

 

متابعات – عاجل نيوز

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أمين الشؤون العلمية المستقيل بجامعة الخرطوم، الدكتور علي عبد الرحمن رباح، رفض قبل اندلاع الحرب إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة ضمن قاعدة البيانات المركزية، .

بدعوى “الاستقلالية”، الأمر الذي انعكس سلبًا على إمكانية استخراج شهادات التفاصيل بعد اندلاع الحرب.

وجاء توضيح الوزارة في بيان رسمي ردًا على استقالة رباح من منصبه، والتي بررها بما وصفه بمحاولات لتزوير الشهادات الأكاديمية وتراجع الجامعة عن سياسة التعليم الإلكتروني،.

وهي اتهامات أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة في الأوساط الأكاديمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

الوزارة تنفي ادعاءات الاختراق والتزوير
وأكدت وزارة التعليم العالي أن حماية قواعد البيانات الأكاديمية تُعد مسألة سيادية وطنية، خاصة في ظل تعرض عدد من مقار المؤسسات التعليمية لأعمال تخريب خلال الحرب، .

مشيرة إلى أنها أعادت تشغيل النظام المركزي للقبول لعدد 172 مؤسسة تعليم عالٍ، وزودتها ببيانات القبول والتخرج لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأضافت الوزارة أنها قامت، بناءً على طلب رسمي مكتوب، بتزويد أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين،.

نافية بشكل قاطع أي ادعاءات حول اختراق السجل الأكاديمي عبر الوزارة أو التعامل مع جهات خارج الأطر الرسمية.

خلاف حول “الاستقلالية” وقاعدة البيانات المركزية
وأوضحت الوزارة أن رفض أمين الشؤون العلمية المستقيل إيداع شهادات التفاصيل في القاعدة المركزية قبل الحرب ألحق ضررًا مباشرًا بمصلحة الطلاب والخريجين،.

معتبرة أن هذا السلوك يتناقض مع طلبه اللاحق تزويد الجامعة بذات البيانات من الوزارة لاستئناف استخراج الشهادات العامة، وهو ما أتاح فتح نافذة العمل مجددًا.

 

رفض توثيق شهادات دون تقديرات

وكشفت الوزارة أن رباح تقدم في مايو 2024 بطلب لتوثيق شهادات دفعة 2023–2024 دون تضمين التقديرات الأكاديمية، على أن تُستكمل لاحقًا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض الفوري لكونه يمثل مخالفة جسيمة تمس سلامة الوثائق الأكاديمية ومصداقيتها.

 

معايير صارمة للتحول الرقمي

وفيما يتعلق بالشهادات الإلكترونية، شددت الوزارة على رفضها اعتماد مستندات غير مؤمنة رقميًا، مثل ملفات PDF التي تحتوي على توقيعات وأختام ممسوحة ضوئيًا، .

مؤكدة أن ذلك لا يستوفي معايير الأمان الرقمي.

وأشارت إلى تعميم رسمي صدر في نوفمبر 2025 ألزم جميع مؤسسات التعليم العالي بإصدار الشهادات ممهورة بتوقيعات وأختام حية، مع عدم توثيق أي شهادة بعد الأول من يناير 2026 لا تلتزم بهذه الضوابط.

التحقق من الشهادات حق حصري للوزارة

وأكدت وزارة التعليم العالي أن المنصة الوطنية الموحدة للتحقق من الشهادات تمثل الإطار السيادي الوحيد لمكافحة التزوير،.

وأن عملية التحقق تتم حصريًا عبر الربط المؤسسي مع وزارة الخارجية والسفارات السودانية، دون أي تعامل مع شركات أو جهات خاصة، .

مشيرة إلى أن النظام يعمل منذ سنوات ومرتبط بأكثر من 25 بعثة دبلوماسية.

خاتمة البيان
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية خطان أحمران لا يقبلان المساومة، وأن القرارات المتخذة تأتي في إطار حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني، داعية إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والعمل تحت مظلة القانون.