ترحيب السودان بمبادرة ترامب.. إعادة تموضع لا مجاملة

 

الخرطوم تفتح باب الوساطة بشروط قانونية مُلزِمة تحفظ أمن النيل وتمنع فرض الأمر الواقع.

متابعات – عاجل نيوز

لم يكن ترحيب السودان بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ملف سد النهضة مجرّد مجاملة دبلوماسية أو محاولة لكسب نقاط سياسية عابرة، بل يمثل ـ في جوهره ـ إعادة تموضع ذكية في واحدة من أعقد معادلات الأمن القومي المرتبطة بمياه النيل وتوازنات الإقليم.

السودان، الذي خبر كلفة التعطيل والمماطلة في مسارات التفاوض السابقة، بات أكثر وضوحًا في رسم خطوطه الحمراء: نعم للوساطة الدولية، لكن على أساس اتفاق قانوني مُلزِم، يحدد الحقوق والالتزامات، ويمنع أي طرف من فرض أمر واقع بعد التشغيل الكامل للسد.

من الدبلوماسية الرمادية إلى الصيغة القانونية الصلبة

طوال السنوات الماضية، أُدير ملف السد بمنطق التفاهمات السياسية المرنة والوعود غير الملزمة، وهو ما سمح بتراكم اختلالات قانونية وفنية، انعكست مباشرة على أمن المياه، وسلامة البنية التحتية، واستقرار المجتمعات الواقعة على مجرى النيل الأزرق.

اليوم، يبدو أن الخرطوم تسعى إلى نقل الملف من منطقة النيات السياسية إلى منطقة الالتزام القانوني الصريح، حيث تصبح أي وساطة – بما فيها مبادرة ترامب – أداة للوصول إلى اتفاق قابل للتنفيذ والمساءلة، لا مجرد منصة لإعادة تدوير الخلافات.

النيل.. ليس ملف تفاوض مفتوح

في الحسابات السودانية، لم يعد النيل مجرد مورد اقتصادي أو قضية تنموية قابلة للمساومة، بل أصبح مكوّنًا صريحًا من منظومة الأمن القومي، يرتبط مباشرة بأمن الغذاء، واستقرار السكان، وحماية البنية التحتية الحيوية، وسلامة منظومة الري والكهرباء.

هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكًا متزايدًا بأن إدارة ملف بهذا الحجم لا يمكن أن تُترك للمقاربات الرمزية أو التفاهمات غير المكتوبة، بل تحتاج إلى مظلة قانونية دولية واضحة تحكم التشغيل، وتبادل البيانات، وآليات فض النزاعات.

لماذا مبادرة ترامب تحديدًا؟

القبول السوداني بالتعاطي مع مبادرة ترامب لا يعني تفويضًا سياسيًا مفتوحًا، بل قراءة براغماتية لثقل واشنطن في التأثير على موازين الضغط الإقليمي والدولي، وقدرتها على دفع الأطراف نحو صيغة اتفاق أكثر انضباطًا من التجارب السابقة.

الخرطوم تراهن هنا على تحويل الزخم السياسي إلى مكسب قانوني دائم، يحد من المخاطر المستقبلية، ويغلق الباب أمام سياسة فرض الوقائع الميدانية بعد اكتمال تشغيل السد.

خلاصة المشهد

الرسالة السودانية باتت واضحة: الوساطة مرحّب بها، لكن السيادة المائية ليست محل مجاملة أو اختبار نوايا.

النيل ليس ساحة تفاوض مفتوحة بلا سقف زمني أو ضوابط قانونية، بل ملف سيادي تُدار تفاصيله بمنطق الأمن القومي، لا بمنطق العلاقات العامة أو التوازنات المؤقتة.

بهذا المعنى، فإن الترحيب بمبادرة ترامب يعكس انتقال السودان من موقع الدفاع التكتيكي إلى موقع المبادرة الاستراتيجية، في معركة طويلة الأمد عنوانها: حماية الحقوق، ومنع المخاطر، وتثبيت الاستقرار المائي كأولوية وطنية غير قابلة للتنازل.