فضيحة تهز الجنينة: الشفـ شافي موسى أمبيلو يطارد مصوّر الفيديو

متابعات – عاجل نيوز

تشهد مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تطورات خطيرة أعقبت نشر فيديو موثق قبل أيام، كشف مساومات وابتزازاً مرتبطاً بالعميد موسى أمبيلو، أحد أبرز قادة المليشيا في الولاية، حيث انتقلت القضية من فضيحة مصوّرة إلى حملة ملاحقات وقرارات وُصفت بأنها انتقامية بحق من كشفوا التسجيل.

وبحسب مصادر موثوقة، تحرك موسى أمبيلو فور انتشار جزء من الفيديو، وبادر بفتح بلاغات ضد الأفراد الذين اشتروا العربات التي ظهرت في التسجيل، وتم القبض عليهم بالفعل، قبل أن يُطلق سراحهم لاحقاً دون إدانتهم بتهمة التصوير، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتحويل مسار القضية بعيداً عن مضمون الفيديو نفسه.

وفي تطور لاحق، جرى تتبع مصوّر الفيديو، الشاب حمدان سالم، حيث تم القبض عليه وإيداعه السجن، رغم اعترافه الصريح بأنه هو من قام بالتصوير، مؤكداً أنه لم ينشر الفيديو ولم يرسله لأي جهة، ولا يعلم كيف خرج إلى العلن.

وخلال التحقيقات، أدلى حمدان سالم باعترافات خطيرة، أوضح فيها أن محاولات بيع العربات استمرت لأكثر من أربعين يوماً، وأن موسى أمبيلو كان يمنع البيع إلا بعد دفع مبالغ مالية، حُددت بـ عشرة ملايين جنيه عن كل عربة، مشيراً إلى أنهم اضطروا لدفع خمسين مليون جنيه مقابل خمس عربات حتى يُسمح لهم بإتمام البيع.

وبعد تدخل الأجاويد وتقديم ضمانة، أُفرج عن حمدان سالم مؤقتاً، غير أن الضغوط لم تتوقف، إذ أفادت المصادر بأن موسى أمبيلو استدعى العمدة أحمد السعيد وزكريا علي الدرة، ممثلي عمد الماهرية في الجنينة، وهي القبيلة التي ينتمي إليها، وطالب بحل القضية عبر مسار أهلي بدلاً عن الإجراءات القانونية.

وعُقدت جلسة أهلية بحضور حمدان سالم والأمير مسار، وانتهت بقرار أثار موجة استياء واسعة، حيث فرضت الإدارة الأهلية غرامة مالية على حمدان بحجة نشر الفيديو، بلغت أربعة ملايين جنيه (مليار بالقديم)، مع إلزام المحاميد بسداد المبلغ خلال أسبوع واحد فقط.

وتقول مصادر محلية إن هذه الإجراءات تعكس واقعاً مقلقاً في غرب دارفور، يتم فيه استخدام النفوذ العسكري والقبلي وتسخير الإدارة الأهلية لقمع الشهود وحماية القيادات المتورطة، بدلاً من فتح تحقيقات مستقلة في وقائع موثقة بالصوت والصورة.

وأكدت المصادر أن الفيديو الكامل، الذي تصل مدته إلى نحو أربعين دقيقة، لا يزال بحوزة جهات مطلعة، ويتضمن تفاصيل إضافية حول عمليات المساومة وفرض الأموال بالقوة، وسط توقعات بنشره خلال الفترة المقبلة لكشف مزيد من الحقائق للرأي العام.