مطالبات بتحقيق عاجل ووقف أي أنشطة تجارية داخل المستشفى
متابعات – عاجل نيوز
بدايةً، تصاعدت خلال الساعات الماضية تحذيرات واسعة من تدهور الأوضاع داخل مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور، وسط اتهامات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن سوء إدارة وفوضى تنظيمية تهدد بانهيار الخدمات الصحية بالمرفق العام.
وفي هذا السياق، تداول ناشطون منشورات حمّلوا فيها الإدارة الطبية بالمستشفى مسؤولية تعطّل عدد من الأقسام الحيوية، مؤكدين – بحسب ما ورد في تلك المنشورات – أن قسم الباطنية متوقف منذ عدة أشهر، .
وأن عدداً من الأطباء لم يتقاضوا مرتباتهم لشهرين متتاليين، الأمر الذي انعكس مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وفيما يتعلق بالخدمات الجراحية، أشار متداولون إلى أن قسم الجراحة ظل مغلقًا لفترات متقطعة، مع اتهامات بغياب آليات واضحة للإدارة والتشغيل، .
معتبرين أن ما يجري لا يمكن تصنيفه كأخطاء فردية، بل أزمة إدارية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.
ومن جهة أخرى، أثارت منشورات متداولة جدلًا واسعًا حول قرارات إدارية قيل إنها أدت إلى إغلاق عدد من الأنشطة الخدمية داخل المستشفى،.
من بينها كافتيريات ومحلات كانت تعمل منذ سنوات، وسط اتهامات بوجود توجه لتحويل بعض المساحات إلى أنشطة تجارية خاصة، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها تعليق رسمي حتى الآن من إدارة المستشفى.
وفي الإطار ذاته، حمّل متابعون الإدارة الطبية، وعلى رأسها المديرة الطبية( د. ن . أ ) – بحسب ما ورد في المنشورات – مسؤولية ما وصفوه بتدهور الأداء وتراجع الخدمات، مع الإشارة إلى غياب موقف واضح من الإدارة العامة للمستشفى تجاه هذه الاتهامات.
وعليه، طالب ناشطون ومهتمون بالقطاع الصحي بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول مجمل هذه المزاعم، وإعادة فتح الأقسام المتوقفة، وضمان صرف مستحقات الكوادر الطبية، ووقف أي أنشطة تجارية داخل المستشفى إلى حين اكتمال المراجعات الإدارية والقانونية.
وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن مستشفى نيالا التعليمي يُعد من أهم المرافق الصحية في الإقليم، وأن أي خلل إداري أو تشغيلي فيه ينعكس مباشرة على حياة آلاف المواطنين، .
ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات الصحية والرقابية لضمان حماية المرفق العام واستمرارية الخدمة الطبية.