محمد وداعة  امانى الطويل .. و الخطوط الحمراء (1)

 

 

متابعات – عاجل نيوز

 

*الحكومة السودانية لم تطبق قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإجباري ) ، و الجيش لا يعانى نقصا فى الجنود*

كتبت اماني الطويل ( هناك فيما يبدو طلب من الحكومة السودانية للحكومة المصرية ان تضيق مساحات السودانيين في مصر ، وهناك اطراف واقلام تلعب في هذه المساحة بشكل سلبي ولجان إلكترونية من أطراف ثالثة تضخم الاداء الامني المصري الذي يكون لديه دوافع قانونية احيانا وذلك بهدف نهائي هو ان تخسر مصر صورتها الايجابية التي تكونت بعد الحرب في الادراك السوداني الجمعي . وهنا لدي عدد من الملاحظات التي اتمني ان تحوز الاهتمام من الدوائرالرسمية المصرية ) ، و كتبت ( ان الامن الانساني في حدوده الدنيا غير متوفر في السودان خصوصا في العاصمة ، وذلك طبقا لشهادات من اثق في صدقهم . ونتيجة حدوث بعض الوفيات في قطاع رجال الأعمال المتوسط من الذين عادوا لمباشرة اعمالهم )،

و قالت ( ان تكلفة تلبية طلب الحكومة السودانية للتضيق علي السودانيين من يدفع ثمنها مصر والمصريين بشكل يؤثر علي صورتنا الانسانية ومصالح شعبينا الممتدة عبر الازمان السابقة والقادمة ، نحن في النصف ميل الاخير من حالة استضافة الاشقاء السودانيين ، وبالتالي لاداعي لخسارة الاثر الطيب الذي هو واقع ، حاليا علي الارض واتاحة الفرصة للمتربصين من فرق وميليشيات ودول تعمل ضدنا وضد شعبينا طوال الوقت ) ، …… الخ

لا اعتراض على حق الحكومة المصرية فى تطبيق القوانين على كل المتواجدين على اراضيها بمن فيهم السودانيين ،و لم يعترض احد على ( ابعاد ) اى مواطن سودانى ( مخالف ) للقانون ، غض الطرف عن الجوانب الانسانية التى لم توضع فى الاعتبار ، و محاولة استغلال اجراءات (قانونية) كما قالت الكاتبة ، لتهييج المشاعر على اساس ان ما تم من ابعاد كان بطلب من الحكومة السودانية ، و بافتراض صحة هذه المزاعم ، فلا احد يصدق ان الحكومة المصرية فعلت ذلك استجابة لطلب الحكومة السودانية ،

حديث امانى الطويل لا يدخل فى باب الرأى و الرأى الاخر ، وهو محاولة لاثارة الشكوك و البلبلة و تحريض المواطنين السودانيين ضد الحكومة ، الاحتجاج عليه امر مشروع و لا علاقة لهذا الاحتجاج بحرية الرأى ، بل و ان مناهضته بالمنطق و الحجة و استنادآ على المصلحة العامة واجب مقدس حفاظآ على العلاقة الاخوية بين الشعبين و عدم تبديد رصيد المصريين لدى السودانيين خاصة بعد الحرب ،

الطويل لم تكتفى بمحاولة اثارة الراى العام ضد الحكومة السودانية ، بل روجت لمزاعم ان الخرطوم ليست آمنة انسانيآ ، و دليلها انها استمعت ممن تثق في صدقهم بحدوث بعض الوفيات في قطاع رجال الأعمال المتوسط من الذين عادوا لمباشرة اعمالهم ) ، وابدت مخاوفها من ان تخسر مصر صورتها الايجابية التي تكونت بعد الحرب في الادراك السوداني الجمعي، بسبب استجابتها لطلب الحكومة السودانية ، وهو تأكيد خفى اضافى ان الحكومة السودانية قدمت طلبآ بالفعل للحكومة المصرية ،

هذه ليست المرة الاولى التى تتغول فيها الاستاذة امانى الطويل على الحقائق ، و لهذا يحق للسيد سفير السودان بالقاهرة الفريق عماد الدين عدوى ان يعتبر كتابتها تجاوزآ للخطوط الحمراء ، مؤكدآ انها لا تعبر عن الرأى الرسمى للحكومة المصرية ، نافيآ بشكل قاطع ان تكون الحكومة السودانية قدمت طلبآ للحكومة المصرية للتضييق على المواطنيين السودانيين ،

هل تستطيع الطويل ان تكشف من اين حصلت على هذه المعلومات التى تفيد ان (هناك فيما يبدو طلب من الحكومة السودانية للحكومة المصرية ان تضيق على السودانيين في مصر) ،

العلاقات السودانية المصرية لا يمكن ادارتها و لا التأثير فيها بمقال على الفيس بوك ، و ( قوالات ) لا يليق بخبيرة الشأن السودانى الاعتماد عليها ، و ستعجز الطويل عن اثبات صحتها فى اى مواجهة ،

نواصل

1 فبراير 2026م