مطالبات بتدخل مجلس السيادة بعد تطورات خطيرة في قضية أرض عضو سيادي بالخرطوم

استثناءات إدارية وأوامر دفع مثيرة للجدل تعيد ملف أراضي الولاية إلى الواجهة

 

متابعات – عاجل نيوز

شهدت قضية أرض الدكتورة سلمى عبدالجبار، عضو مجلس السيادة، تطورات جديدة ومثيرة للجدل، أعادت ملف أراضي ولاية الخرطوم إلى واجهة الاهتمام العام، وسط مطالبات متزايدة بتدخل عاجل من أعلى المستويات السيادية لضمان الشفافية وتطبيق القانون دون استثناء.

وأثار الصحفي والكاتب عبد الماجد عبد الحميد، في منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات واسعة حول ما وصفه بـ«مخالفات إدارية ومالية واضحة» صاحبت إجراءات تتعلق ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 300 متر من وقف عباد الرحمن، لصالح شقيقة عضو مجلس السيادة.

ووفقًا لما أورده عبد الماجد عبد الحميد في سرده، فإن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ووالي ولاية الخرطوم، تواجدا في مقر رئاسة أراضي الخرطوم في لحظة كتابة المنشور، في محاولة لمعالجة القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وأوضح الكاتب أن والي الخرطوم أصدر استثناءً خاصًا سمح بموجبه للدكتورة سلمى عبدالجبار بإكمال إجراءات بيع الأرض المذكورة، رغم كونها جزءًا من وقف ديني، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف عبد الماجد عبد الحميد أن أمر الدفع المالي الخاص بعملية البيع صدر بطريقة وُصفت بأنها مخالفة للإجراءات المحاسبية المتبعة داخل أجهزة الولاية، الأمر الذي أثار تحفظات داخل إدارة الأراضي.

وأشار في هذا السياق إلى أن المراجع المالي برئاسة الأراضي رفض تمرير أمر الدفع، مطالبًا بقرار مكتوب ورسمي من والي الخرطوم قبل تنفيذ أي إجراء مالي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على وجود تحفظات قانونية داخل المؤسسة نفسها.

وتعكس هذه التطورات حالة من القلق المتزايد بشأن إدارة ملفات الأراضي والأوقاف في الولاية، خاصة في ظل اتهامات متكررة خلال السنوات الماضية بوجود تجاوزات واستثناءات غير مبررة في بعض القضايا الحساسة.

ويرى متابعون أن القضية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات تشغل مناصب سيادية رفيعة، ما يفرض ضرورة التعامل مع الملف بشفافية كاملة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

وفي هذا الإطار، تعالت أصوات تطالب مجلس السيادة بالتدخل المباشر والتحقيق في الملابسات المحيطة بالقضية، وضمان خضوعها للمراجعة القانونية والمحاسبية وفق القوانين المنظمة للأراضي والأوقاف والخدمة العامة.

كما طالب قانونيون وناشطون بضرورة نشر نتائج أي تحقيق للرأي العام، حفاظًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ومنعًا لتكرار مثل هذه الوقائع التي قد تُضعف هيبة القانون وتفتح الباب أمام الشكوك والاتهامات.

وأكد مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي حول القضية قد يؤدي إلى تصاعد الجدل الشعبي، خاصة في ظل حساسية ملف الأراضي، وارتباطه بحقوق عامة ومصالح دينية ومجتمعية لا يجوز التفريط فيها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

وتبقى الأنظار موجهة خلال الأيام المقبلة إلى موقف مجلس السيادة والجهات الرقابية المختصة، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه التطورات، وما إذا كانت ستقود إلى تحقيق شفاف وحاسم يعيد الثقة في منظومة إدارة الأراضي بالبلاد.