النائب العام تدشّن مقر النيابة العامة بالخرطوم

عودة رسمية لمؤسسات العدالة إلى العاصمة بعد فترة انتقال

 

متابعات – عاجل نيوز

عودة مؤسسات العدالة إلى العاصمة

أعلنت انتصار عبد العال، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تدشين مقر رئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم إيذانًا باستئناف العمل الرسمي من داخل العاصمة، في خطوة وصفت بأنها مؤشر عملي على استعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.

وجرى حفل التدشين بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إلى جانب مساعد أول النائب العام كمال محجوب أحمد حسين وعدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، وسط تأكيدات بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للوجود العدلي ومباشرة الاختصاصات من المقر الدائم.

تدشين المقر وبداية مرحلة العمل الميداني

ويأتي استئناف العمل من الخرطوم بعد فترة انتقال اضطرت خلالها رئاسة النيابة العامة إلى مزاولة مهامها من ولاية البحر الأحمر، في ظل الظروف التي فرضتها الحرب، قبل أن تُستكمل الترتيبات الفنية والإدارية للعودة.

وأكدت النائب العام أن عودة رئاسة النيابة بكامل هيئتها وكوادرها تمثل أكثر من مجرد انتقال إداري، بل تعكس استعادة مؤسسات العدالة لفاعليتها، مشيدة بالدور الذي قامت به الجهات الرسمية في ولاية البحر الأحمر خلال فترة الاستضافة.

رسالة قانونية بأن الدولة تستعيد عافيتها

وشددت عبد العال على أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة بأن السودان يمضي نحو التعافي وترسيخ حكم القانون، مؤكدة التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة الناجزة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات، مع حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وفقًا للقانون.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر مع الأجهزة العدلية المختلفة لضمان التطبيق الأمثل للقوانين وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

تأكيد على سيادة القانون واستمرار التحقيقات

كما أوضحت أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ستواصل أعمالها من المقر الجديد، بما يضمن استمرارية التحقيقات وتعزيز مسار المساءلة القانونية.

ويرى مراقبون أن عودة رئاسة النيابة العامة إلى الخرطوم تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا، يعكس توجهًا لإعادة تفعيل الجهاز العدلي من داخل العاصمة، وربط ذلك بجهود أوسع لإعادة انتظام مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات السيادية في المرحلة الراهنة.