الإفراج عن الناشط منيب عبدالعزيز بعد شطب تهم خطيرة في دنقلا

 

قرار قضائي يمنح الكفالة ويحدد جلسة جديدة مطلع مارس وسط مطالبات باحترام العدالة

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدرت محكمة دنقلا العامة، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، قراراً بالإفراج عن الناشط السياسي منيب عبدالعزيز بالضمان (الكفالة)، بعد شطب تهم كانت تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع تحديد جلسة جديدة للمحاكمة يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لاستكمال إجراءات الفصل في الدعوى بمدينة دنقلا شمالي السودان.

وبحسب ما ورد في حيثيات القرار، فإن المحكمة وافقت على الإفراج المؤقت بعد إسقاط التهم الواردة في المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، لعدم كفاية البينات، .

وهي مواد كانت تصنف ضمن القضايا ذات العقوبات المشددة، قبل أن تُعدَّل لاتهامات أخرى تتعلق بالمواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، إلى جانب مواد من قانون جرائم المعلوماتية.

ورحّبت حملة مناصرة منيب بالقرار، واعتبرته «انتصاراً مبدئياً للحق في الحرية»، مؤكدة أن إسقاط التهم الخطيرة يعكس ضعف الأدلة المقدمة في المرحلة الأولى من التقاضي.

وأوضحت الحملة أن استمرار القضية في إطار مواد أقل خطورة يفتح المجال أمام محاكمة عادلة، بعيداً عن أي ضغوط أو توظيف سياسي.

وفي السياق ذاته، شددت الحملة على رفضها لما وصفته بمحاولات «تكميم الأفواه»، مؤكدة أن الدعوة إلى السلام وحرية الرأي والتعبير تمثل حقوقاً مشروعة لا ينبغي أن تكون سبباً للمساءلة أو التضييق.

كما دعت الجهات العدلية إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وضمان استقلالية القضاء في الجلسات المقبلة.

من جانبها، اعتبرت لجان مقاومة دنقلا أن قرار الإفراج بالضمان خطوة إيجابية تنسجم مع أحكام القانون، الذي يجيز الإفراج المؤقت في القضايا غير الموجبة لعقوبات مشددة.

وأشارت إلى أن النيابة كانت قد شطبت سابقاً المواد 50 و51 لعدم كفاية البينات، وأبقت على مواد أخرى تتيح قانوناً الإفراج بالكفالة.

وأكدت اللجان أن تحديد جلسة جديدة في الأول من مارس يعني أن القضية لا تزال مفتوحة، وأن المتهم سيظل خاضعاً للإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي، مطالبة في الوقت ذاته بسرعة الفصل في الدعوى ومنع أي تأخير غير مبرر.

ودعت الجهات الداعمة لمنيب إلى الحضور السلمي والمكثف لجلسة المحاكمة المقبلة، بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية على مسار العدالة، وضمان الشفافية في الإجراءات، ورفض أي انتقاص من الحقوق القانونية.

كما طالبت الحملة المحكمة بإعلان موقف واضح لصالح حرية التعبير السلمي، التي اعتبرتها من مكتسبات المرحلة الوطنية السابقة، والحكم ببراءة منيب من التهم المتبقية، باعتبار أن نشاطه يندرج في إطار التعبير السلمي والدعوة إلى السلام.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل حول قضايا الحريات العامة في البلاد، حيث يرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً مهماً لمدى التزام المؤسسات العدلية بمبادئ العدالة وسيادة القانون، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو أمنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشاط المدني والتعبير السلمي.