إعتقال ناجي مصطفى بتوجيه من مسؤول كبير في الدولة تصفية حسابات ليس إلا ❓️

رؤية تدعو للاحتكام للمحكمة وترسيخ العدالة

متابعات – عاجل نيوز

في تناول مباشر وصريح، يطرح الكاتب عثمان العطا رؤيته بشأن قضية ناجي مصطفى، مؤكداً أنه ليس من متابعيه ولا من محبيه، غير أن الموقف المبدئي – كما يقول – يفرض الدفاع عن سيادة القانون فوق أي اعتبارات أخرى.

يرى العطا أن إصدار أمر باعتقال شخص وحبسه دون تقديمه للمحكمة لا ينسجم مع الأصول القانونية الراسخة، حتى في حال الخطأ.

ويشدد على أن الخطأ – إن وُجد – يُعالج عبر القضاء، لا عبر قرارات تقديرية تُغلق باب التقاضي.

فالقانون، في نظره، هو الفيصل، وهو الطريق الوحيد الذي يحفظ للدولة هيبتها وللمواطنين حقوقهم.

ويؤكد الكاتب أنه لا يميل إلى إضعاف مؤسسات الدولة التنفيذية أو الأمنية أو العدلية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكنه يميز بوضوح بين دعم مؤسسات الدولة وبين تبرير أي إجراء لا يستند إلى مسار قضائي معلن.

بالنسبة له، قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على الحبس، بل بقدرتها على إحالة الخصوم إلى محاكم عادلة تُصدر أحكامها وفق بينات واضحة.

ويمضي العطا في طرحه قائلاً إن الانتصار للنفس من قبل أي مسؤول رفيع، والإصرار على حبس شخص دون محاكمة، يبعث برسالة سلبية تمس الأعراف القانونية وأخلاق المجتمع السوداني التي تقوم على العدالة والاحتكام للمؤسسات.

ويضيف أن الاتهامات، مهما بلغت حدتها، يمكن الرد عليها ببيان رسمي، أو بتصريح صحفي، أو ببلاغ قانوني في إطار الجرائم المعلوماتية، دون الحاجة إلى تعطيل المسار القضائي.

وفي ختام رؤيته، يشدد الكاتب على أن مواجهة التحديات الكبرى التي تعيشها البلاد تتطلب ترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة، لا إضعافها. فالمحكمة – في تقديره – هي المكان الطبيعي للفصل في الاتهامات، وهي الضامن لحقوق الجميع، دولةً وأفراداً.

ومن هنا، فإن إحالة القضية إلى القضاء العلني تظل الخيار الذي يحفظ هيبة الدولة ويصون كرامة القانون في آن واحد.