تحالف صمود يكشف عن المجموعات التي يشملها قرار واشنطن بشأن الإخوان في السودان
تحالف صمود يرحب بقرار واشنطن بشأن الإخوان في السودان
التحالف المدني يعتبر الخطوة دعماً لمطالب القوى المدنية ويدعو دولاً أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة
متابعات – عاجل نيوز
رحّب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المعروف باسم تحالف صمود بقرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان ضمن المنظمات الإرهابية، معتبراً أن الخطوة تمثل دعماً للمطالب التي طرحتها قوى مدنية سودانية خلال الفترة الماضية.
وأوضح التحالف في بيان صحفي أن القرار الأمريكي تضمن الإشارة إلى عدد من المكونات المرتبطة بالجماعة، من بينها ما وصفه بالحركة الإسلامية السودانية، إضافة إلى مجموعة مسلحة تُعرف باسم “لواء البراء بن مالك”.
وأشار البيان إلى أن التصنيف استند، وفقاً لما ورد في الموقف الأمريكي، إلى اتهامات باستخدام العنف ضد المدنيين والمساهمة في إطالة أمد النزاع في السودان، فضلاً عن تعطيل جهود الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة القائمة في البلاد.
كما أشار البيان إلى معلومات تحدثت عن تجنيد آلاف المقاتلين، موضحاً أن بعضهم تلقى تدريبات عسكرية خارج السودان، في إشارة إلى ما وصفه البيان بوجود ارتباطات إقليمية لبعض هذه التشكيلات.
واعتبر تحالف صمود أن القرار يعكس – بحسب وصفه – مطالب قطاعات من السودانيين الذين شاركوا في الثورة السودانية 2019، والذين رفعوا شعارات تدعو إلى إنهاء نفوذ الجماعات السياسية المرتبطة بالنظام السابق.
وأضاف البيان أن القرار جاء نتيجة جهود سياسية وإعلامية قامت بها قوى مدنية سودانية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن التحالف كان قد أطلق في أغسطس من العام الماضي حملة تدعو إلى تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية.
كما أشار التحالف إلى أن عدداً من القوى السياسية والمدنية وقعت سابقاً على وثائق ومذكرات تتضمن مطالب مماثلة، من بينها إعلان سياسي تم توقيعه في نيروبي في ديسمبر الماضي، دعا إلى اتخاذ خطوات دولية ضد الجماعات المرتبطة بالنظام السابق.
وفي ختام بيانه، دعا تحالف صمود المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ مواقف مماثلة للخطوة الأمريكية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان ومحاسبة الجهات المتورطة في الانتهاكات.
وأشار التحالف كذلك إلى أن القرار الأمريكي صدر في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه يمثل خطوة سياسية يمكن أن تسهم في زيادة الضغوط الدولية المرتبطة بملف الصراع السوداني.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السودانية نقاشات متصاعدة حول تأثير القرارات الدولية على مسار الأزمة في البلاد، في ظل استمرار الحرب وتعقيدات المشهد السياسي والأمني.