انتقائية الإرهاب: ازدواجية المعايير الدولية في السودان والمنطقة

 

واشنطن تصنف الإخوان السودانيين إرهابيين وتتجاهل جرائم مليشيا الدعم السريع، والمشهد يكشف ازدواجية المبررات الدولية

 

متابعات – عاجل نيوز

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، رغم أن الكثير من شباب الحركة يشاركون في الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن الوطني.

هذا القرار جاء وسط تجاهل واضح لما تمارسه مليشيا الدعم السريع من عمليات وحشية في دارفور وجنوب السودان، والتي أكدت تقارير الأمم المتحدة ارتكابها إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا، دون أي تصنيف مماثل من واشنطن.

ازدواجية المبررات الدولية

يُظهر القرار الأمريكي ازدواجية واضحة في المعايير، حيث تبرر الولايات المتحدة استهداف دول مثل إيران، وشن العمليات العسكرية في غزة ولبنان تحت ذريعة حماية “أمن الكيان”، في حين يُجرم السودانيون المدافعون عن أرضهم ووطنهم تحت مسميات سياسية مضللة.

هذا التباين يبرز نهجًا انتقائيًا في تحديد من يُعتبر إرهابيًا ومن يُعتبر مدافعًا عن وطنه، بناءً على مصالح القوى الدولية وليس على أساس الجرائم الواقعية أو التهديد الفعلي.

ويأتي هذا في ظل تسويق مبررات وجودية للعمليات العسكرية، حيث يُستخدم مصطلح “إزالة التهديد الوجودي” لتبرير قتل الآلاف من المدنيين، بينما تُوظف القوانين الدولية أحيانًا كأداة سياسية للضغط على حركات أو جماعات بعينها، وفق المصالح الاستعمارية والإقليمية.

وهذا يوضح بجلاء أن مفهوم الإرهاب أصبح أداة سياسية وليست معيارًا موضوعيًا للعدالة أو حماية المدنيين.

التناقض الأخلاقي في التصنيف

الانتقائية في تصنيف الإرهاب تعكس تناقضًا أخلاقيًا صارخًا: من جهة، يُحرم الشباب السوداني من الدفاع المشروع عن أرضهم ووطنهم، ومن جهة أخرى، تُغض الطرف عن مجموعات مسلحة ترتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل يومي.

هذه الاستراتيجية تؤكد أن المعايير الدولية لم تعد قائمة على الجرم والممارسة الفعلية، بل على “الولاء والمصلحة” السياسية.

ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن هذه التوجهات تضر بمصداقية المنظمات الدولية والقوانين الدولية، إذ تُستخدم التصنيفات لأغراض سياسية بحتة، بعيدًا عن حماية المدنيين أو فرض العدالة.

وفي السودان، أدى هذا التسييس إلى خلق حالة من الاستياء الشعبي والسياسي، إذ يرى كثير من المواطنين أن تصنيف الإخوان السودانيين يخلط بين الدفاع عن الوطن والإرهاب، ما يضعف الثقة في القرارات الدولية ويزيد من حدة الانقسام الداخلي.

تداعيات القرار على المشهد السوداني

تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة يحمل تبعات سياسية واجتماعية واسعة، أبرزها:

• زيادة الاستقطاب السياسي: إذ يُنظر إلى القرار كضغوط خارجية على القوى الوطنية، ما يفاقم الانقسامات.
• تأثير على العمليات الإنسانية: حيث يمكن أن يتأثر عمل منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالحركة، ما يعيق تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
• تعقيد المفاوضات السياسية: قد يعيق القرار أي جهود للتوصل إلى حلول تفاوضية سلمية بين الأطراف المتصارعة، ويزيد من صعوبة الوصول إلى هدنة إنسانية شاملة.

المشهد الدولي حول تصنيف الإرهاب يعكس استراتيجية انتقائية في استخدام المصطلحات: “إرهاب مقابل دفاع”، يتم تحديدها بناءً على الولاء والمصلحة السياسية، لا على أساس الجرائم الواقعية أو حماية المدنيين.

في السودان، يوضح هذا القرار مدى ازدواجية المعايير الدولية، ويؤكد ضرورة تحصين الدولة الوطنية والشعبية ضد أي محاولات لتسييس المفاهيم القانونية والسياسية.

وفي الوقت نفسه، يبرز دور المجتمع السوداني وقياداته في مواجهة هذه القرارات، من خلال التمسك بالدفاع المشروع عن الوطن، وحماية المدنيين، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يوازن بين الضغوط الدولية والحفاظ على مصالح الشعب السوداني.

يبقى السؤال المطروح: هل ستستمر السياسات الانتقائية في فرض معايير مزدوجة، أم أن العدالة الدولية ستستعيد قيمها الحقيقية القائمة على الجرم والممارسة الفعلية، بعيدًا عن المصالح السياسية؟