🔴 بيان عاجل | النيابة العامة تكسر حاجز الصمت حول “قضية دنقلا”: إجراءاتنا سليمة والمتهمون نالوا “المؤبد”

 

 

لجنة لتقصي الحقائق تفند مزاعم منصات التواصل.. والنيابة تتهم جهات بمحاولة زعزعة الثقة في المؤسسة العدلية

 

متابعات – عاجل نيوز 

دنقلا | الأحد 15 مارس 2026

أصدرت النيابة العامة السودانية بياناً حاسماً لوضع حدٍ للجدل المثار حول الدعوى الجنائية رقم (2023/4401) المقيدة بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية،.

مؤكدة أن كافة الإجراءات القانونية المتخذة اتسمت بالنزاهة والالتزام الصارم بنصوص القانون، وذلك رداً على حملة تشكيك واسعة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي وبعض الأعمدة الصحفية.

نتائج لجنة تقصي الحقائق

بناءً على توجيهات معالي النائب العام، شكلت لجنة لتقصي الحقائق لفحص ملف القضية، وخلصت في تقريرها المودع إلى النتائج التالية:

سلامة الإجراءات: أكدت اللجنة صحة الخطوات القانونية التي اتبعها أعضاء النيابة العامة المباشرون للدعوى، نافيةً وجود أي تجاوزات فنية أو إدارية.

تفنيد المزاعم: وصف البيان المعلومات المتداولة بأنها “لا تستند إلى حقائق”، مشيراً إلى أن هدفها الأساسي هو زعزعة الثقة في منسوبي النيابة العامة وهيبة المؤسسة العدلية.

مفارقة “المشككين” وطبيعة الأحكام

فجر البيان مفاجأة بالكشف عن أن الجهات التي تقف خلف نشر هذه المعلومات هم أنفسهم “من باشروا التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة”،.

في إشارة إلى وجود تصفية حسابات أو محاولات لتضليل الرأي العام. وأوضحت النيابة أن القضية حُسمت قضائياً بحصول المتهمين على أحكام بالسجن المؤبد بعد محاكمة استوفت كافة معايير العدالة.

سيادة القانون والتنسيق الأمني

شددت النيابة العامة على أنها تعمل في تناغم تام مع جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مؤكدة استمرارها في مكافحة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب تحت شعار “العدالة لسيادة حكم القانون”.

تحليل: دور الشفافية المؤسسية في الحد من الشائعات القانونية

تلعب الشفافية المؤسسية، كما تجلت في بيان النيابة العامة، دوراً محورياً كـ “مصد أمني” ضد الانفلات المعلوماتي، وذلك عبر عدة محاور:

قطع الطريق على “الفراغ المعلوماتي”: الشائعات تنمو في بيئة الغموض. عندما تبادر المؤسسة بنشر أرقام القضايا (مثل رقم 4401) وتوضيح نوع الأحكام (المؤبد)، فإنها تسحب البساط من تحت مثيري الجدل.

تعزيز الثقة في السلطة القضائية: توضيح أن القرارات ناتجة عن “لجان تقصي حقائق” يعطي انطباعاً بأن المؤسسة تراقب نفسها وتراجع أداء منسوبيها، مما يحول الرأي العام من حالة “الشك” إلى حالة “الاطمئنان”.

كشف الأجندات: الشفافية تساعد في فضح الجهات المحركة للشائعات (مثل إشارة البيان إلى أن الناشرين هم من باشروا التحقيق سابقاً)، مما يغير زاوية رؤية الجمهور من تصديق الشائعة إلى التساؤل عن مصلحة الناشر.

تحويل “العدالة” إلى ثقافة مجتمعية: البيانات الرسمية الواضحة تعمل على تثقيف المواطن قانونياً، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بالعناوين المثيرة التي تفتقر للمستندات القانونية.

⛔️ شاهد بيان النيابة من هنا 👇