نادر العبيد يكشف تفاصيل فتح بلاغ تحت المادة 177/2 في مواجهة وجدي صالح.. هل تورط في اختلاسات بالخرطوم؟

 

متابعات – ملفات الفساد والمحاسبة

 

نادر العبيد يلوح بمستندات المراجع العام ويؤكد: “لا حصانة أمام تبديد المال العام”

 

متابعات – عاجل نيوز 

فجر الناشط والحقوقي نادر العبيد مفاجأة من العيار الثقيل كشف خلالها عن تحريك إجراءات قانونية رسمية وفتح بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة من موظف عام) في مواجهة القيادي السابق وجدي صالح.

وأوضح العبيد أن هذا الإجراء استند إلى وقائع وردت في تقرير المراجع العام تتعلق بتجاوزات مالية واختلاسات ببنود ولاية الخرطوم.

دلالات المادة 177/2 وعقوبتها

يرى مراقبون قانونيون أن اختيار المادة 177/2 تحديداً يعكس خطورة الاتهامات، حيث تتعلق هذه المادة بتبديد المال العام من قبل شخص مؤتمن عليه بصفته الرسمية،.

وتصل عقوبتها في القانون السوداني إلى السجن لفترات طويلة أو المؤبد في حال كانت المبالغ ضخمة، وهو ما أشار إليه نادر العبيد في منشوره مؤكداً أن “دفتر الترحيل” بانتظار المتورطين.

هل تورط وجدي صالح فعلياً؟

يبقى السؤال الذي يطرحه الشارع اليوم: هل ستثبت التحقيقات تورط وجدي صالح في هذه الاختلاسات؟ .

نادر العبيد يؤكد أن لديه ما يثبت صحة هذه الادعاءات عبر تقرير المراجع العام، بينما يرى أنصار صالح أن هذه البلاغات تأتي في سياق “الاستهداف السياسي”.

وبغض النظر عن الدوافع، فإن تحويل الملف إلى القضاء يضع المنظومة العدلية أمام اختبار جديد للشفافية والمحاسبة.

الشفافية وسلطة القانون

ختم التقرير سرده بالتأكيد على أن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن ملفات الفساد في ولاية الخرطوم سيتم كشفها تباعاً.

وتأتي هذه التطورات لتفتح الباب أمام قضايا أخرى قد تطال مسؤولين سابقين، مما يجعل من قضية “بلاغ الـ 177” قضية رأي عام بامتياز تترقب الأوساط السياسية والقانونية نتائجها في مقبل الأيام.