جدل دعم الجامعات يتصاعد.. التعليم العالي تنفي الاستيلاء على الأموال

الوزارة تؤكد حفظ المخصصات المالية وتعلن صرفها بعد استكمال قاعدة البيانات

متابعات – عاجل نيوز

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة المزاعم المتداولة حول استيلائها على جزء من الدعم الإضافي الذي خصصته وزارة المالية للجامعات الحكومية ضمن موازنة العام الحالي، مؤكدة أن المبالغ المالية ما تزال محفوظة ولم يتم التصرف فيها حتى الآن.

وجاء نفي الوزارة في بيان رسمي ردّت فيه على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استقطاع نسبة تصل إلى (40%) من الدعم المؤسسي المخصص لمؤسسات التعليم العالي، مشددة على أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع رسمية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإضافي الذي أقرته وزارة المالية يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة، إضافة إلى دعم برامج التأهيل والتدريب، على أن يتم صرفه وفق المعايير التي تقترحها لجنة التمويل ويجيزها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد البيان أن إجراءات الصرف تأجلت مؤقتاً إلى حين استكمال بناء قاعدة بيانات شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن عملية الصرف ستتم عقب عطلة عيد الفطر المبارك، بما يضمن وصول المخصصات لمستحقيها بصورة عادلة ومنظمة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تتلقى موازنة مستقلة من وزارة المالية تُدار بواسطة كوادر محاسبية ومراجعين من الجهات المختصة وفق اللوائح المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة، موضحة أن الجامعات كذلك تحصل على دعم حكومي مباشر إلى جانب اعتمادها على إيراداتها الذاتية ضمن موازناتها التشغيلية.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن استمرار جهودها لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالتعاون مع إدارات الجامعات المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات الحقيقية للقطاع.

وكان وزير التعليم العالي أحمد مضوي قد أصدر خلال الشهر الماضي قراراً بتشكيل لجنة مختصة لوضع تصور متكامل لتوزيع الدعم الإضافي بين الجامعات الحكومية، على أن تتولى اللجنة دراسة احتياجات المؤسسات المختلفة واقتراح آلية عادلة تضمن تحقيق الكفاءة والعدالة في الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويرى متابعون أن ملف دعم الجامعات يمثل أحد التحديات المهمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق توازن بين تحسين أوضاع العاملين وضمان استقرار العملية التعليمية.

وتبقى مسألة تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعة نتائجها محل اهتمام واسع داخل الأوساط الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.