خطوة جديدة تفتح تساؤلات حول استقلال القضاء في مناطق السيطرة
متابعات – عاجل نيوز
أصدر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي قراراً بتشكيل ما وصف بـ“المجلس العدلي المؤقت”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول طبيعة هذا الكيان ودوره في المناطق الواقعة تحت سيطرة قواته.
وبحسب متابعات، فقد شمل القرار تعيين عدد من المستشارين القانونيين المقربين ضمن تشكيل المجلس، وهو ما أثار تساؤلات قانونية بشأن طبيعة العلاقة بين صانعي القرار والجهة التي يفترض أن تتولى الفصل في القضايا.
تساؤلات حول الاستقلالية
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تفتح باب النقاش حول مدى استقلالية هذا المجلس، خاصة في ظل ارتباط أعضائه المباشر بالقيادة التي أصدرت القرار، ما قد ينعكس على طبيعة القرارات الصادرة عنه.
كما أشاروا إلى أن وجود شخصيات معروفة بقربها من دوائر القرار داخل هذا التشكيل قد يثير مخاوف بشأن حيادية الإجراءات العدلية.
المزيد من المشاركات
تركيبة المجلس
وضمت قائمة المجلس أسماء من بينها عمر جادو ومحمد المختار النور، وهما من الشخصيات المرتبطة بالدائرة القانونية المحيطة بالقيادة.
ويُنظر إلى هذا التشكيل باعتباره محاولة لتنظيم الجوانب القانونية داخل مناطق السيطرة، إلا أن طبيعة التكوين تظل محل نقاش واسع.
مخاوف وانتقادات
ويرى مراقبون أن تحويل المؤسسات العدلية إلى هياكل مرتبطة بجهات تنفيذية قد يثير مخاوف بشأن مستقبل العدالة، خاصة في ظل غياب الأطر المؤسسية المعروفة.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات تفصيلية بشأن آليات عمل المجلس أو نطاق اختصاصاته، ما يزيد من حالة الغموض حول دوره الفعلي.
ترقب للتطورات
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطورات سياسية وقانونية متسارعة، وسط ترقب لما قد تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول طبيعة المؤسسات التي يتم إنشاؤها خارج الإطار الرسمي.
