الحركة الشعبية تحسم موقفها.. لا سلاح خارج الجيش ودعوة لجبهة واسعة

اجتماعات بورتسودان ترسم خارطة جديدة لإنهاء الحرب وإعادة ترتيب المشهد السياسي

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، رفضها القاطع لتنامي تكوين أي مجموعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة السودانية، مؤكدة تمسكها برؤية تقوم على بناء جيش وطني مهني موحد، وذلك ضمن مساعيها لدفع مسار إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023.

وجاء هذا الموقف في البيان الختامي لاجتماعات مكثفة عقدتها الحركة في بورتسودان، بمشاركة المجلس القيادي والسكرتارية العامة ورؤساء الحركة في الأقاليم، في أول لقاء تنظيمي بهذا المستوى منذ اندلاع الحرب.

وناقشت الاجتماعات سبل إعادة هيكلة الحركة وتعزيز حضورها في المرحلة السياسية المقبلة.

ورفعت الحركة شعار “بخطى النضال ووحدة قوى الثورة نحو حزب يتمدد ورؤية تتجدد”، حيث أقرت حزمة من التوصيات التي تستهدف تطوير بنيتها التنظيمية، مع التأكيد على استكمال البناء المؤسسي وعقد المؤتمر العام في موعد أقصاه مارس المقبل.

وفي الملف السياسي، شددت الحركة على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أي طرف، معتبرة أن الحوار يمثل المدخل الأساسي لتحقيق التحول الديمقراطي وتجاوز تداعيات الحرب.

كما دعت إلى توسيع دائرة التواصل مع القوى المدنية والسياسية التي وصفتها بأنها صمدت في وجه الحرب، بهدف مواجهة ما اعتبرته محاولات تقويض مؤسسات الدولة.

وعلى الصعيد الإنساني، طالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفصل العمل الإنساني عن التجاذبات السياسية، داعية إلى ممارسة ضغوط فاعلة لضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، .

وتأمين عودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة، إلى جانب فرض إجراءات على الجهات التي تعرقل وصول الإمدادات الغذائية للمدنيين.

وفي ما يتعلق بالتحالفات، أكدت السكرتيرة العامة للحركة، سلوى آدم بنية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة العلاقات السياسية على أساس التقارب الفكري والأهداف الاستراتيجية، بعيداً عن التحالفات المؤقتة.

كما دعت قوى “السودان الجديد” والقوى الديمقراطية إلى فتح حوار جاد للتوافق على برنامج وطني شامل يشكل مخرجاً للأزمة الراهنة.

تُعد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والعسكري في السودان، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة بعد توقيع اتفاقات سلام جزئية ومشاركتها في هياكل الحكم الانتقالي.

ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، عادت الحركة إلى طرح رؤى تتعلق بإعادة بناء الدولة، خاصة في ما يتعلق بإصلاح المؤسسة العسكرية ومنع تعدد الجيوش، وهو الملف الذي ظل من أبرز أسباب تعقيد الأزمة السودانية.