العليقي يتراجع عن قرار اعتزال العمل الرياضي ويعلن استمراره في رئاسة الهلال

 

أكد استمراره في أداء مهامه حتى نهاية الدورة الحالية

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلن نائب رئيس نادي الهلال السوداني، محمد إبراهيم العليقي، تراجعه رسمياً عن قرار اعتزال العمل الرياضي، مؤكداً استمراره في منصبه حتى نهاية الدورة الحالية.

ويأتي هذا القرار بعد موجة واسعة من التفاعل والمطالبات الجماهيرية التي أعقبت خروج الفريق من البطولة الأفريقية، حيث سادت حالة من القلق حول مستقبل الاستقرار الإداري داخل القلعة الزرقاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة السودانية.

وأوضح العليقي في تصريحات صحفية أن المسؤولية التاريخية تجاه الكيان تفرض عليه التماسك ومواصلة العمل لضمان استقرار النادي وتجاوز التحديات الراهنة.

وشدد على أن تركيزه الأساسي ينصب حالياً على ترتيب أوضاع الفريق للمرحلة المقبلة، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة الهلال على الحفاظ على تفوقه المحلي ومواصلة الريادة.

مشيراً إلى أن قرار العدول عن الاستقالة جاء استجابة لضرورة الحفاظ على وحدة الصف الهلالي في هذا التوقيت الحرج.

ويمثل بقاء العليقي في منظومة القرار بنادي الهلال خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الفني والإداري، خاصة وأن النادي ينتظره استحقاقات هامة تتطلب رؤية واضحة وقدرة على إدارة الأزمات.

وأكد العليقي التزامه بأداء مهامه على أكمل وجه حتى يحين موعد تسليم الأمانة رسمياً، موجهاً رسالة طمأنة للقاعدة الجماهيرية بأن الهلال سيبقى قوياً وقادراً على المنافسة رغم كافة العقبات اللوجستية والفنية التي فرضتها حالة الاستقطاب والنزوح والظروف العامة في البلاد.

وفي سياق التحليل الرياضي العام، يرى مراقبون أن استقرار الأندية الكبيرة مثل الهلال والمريخ يمثل صمام أمان للرياضة السودانية في وجه التدخلات الإقليمية التي تسعى لتعطيل الحياة العامة.

إن دور دول جوار السودان في تأجيج النزاعات عبر دعم قوات الدعم السريع بالعتاد العسكري واللوجستيات قد انعكس سلباً على البنية التحتية الرياضية وأدى لتوقف النشاط في العديد من الولايات.

إن إصرار القيادات الرياضية على الاستمرار يمثل نوعاً من المقاومة المدنية ضد محاولات تفتيت مؤسسات الدولة،

حيث يسهم استقرار المناشط الرياضية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوداني بعيداً عن أجندات الحرب التي تغذيها بعض القوى الإقليمية من خلال استغلال الحدود الرخوة لتمرير أدوات الصراع، .

مما يؤكد أن معركة الاستقرار المؤسسي لا تقل أهمية عن المعارك الميدانية في استعادة سيادة الدولة وهيبتها.