لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس تطالب ديزني وNBA بمراجعة شراكاتها المرتبطة بالإمارات بسبب حرب السودان
الكونغرس الأمريكي يضغط على شركات عالمية بسبب انتهاكات حرب السودان
تصعيد حقوقي في واشنطن لملاحقة شبكات تمويل الصراع السوداني
متابعات – عاجل نيوز
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تحركاً برلمانياً رفيع المستوى يهدف إلى تجفيف منابع الدعم وتوسيع دائرة المساءلة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال حرب السودان.
وأعلن رئيسا لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، النائبان جيمس بي ماكغفرن وكريستوفر سميث، عن خطوة تصعيدية تجاه كبرى المؤسسات الأمريكية التجارية والرياضية والترفيهية، لحثها على مراجعة أخلاقيات شراكاتها الدولية المرتبطة بملفات النزاع الإقليمي.
ووفقاً للبيان الصادر في السابع من مايو، فقد وجهت اللجنة خطابات رسمية وصفت بالصارمة إلى أربع مؤسسات عملاقة هي شركة والت ديزني، ووارنر براذرز ديسكفري، ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ورابطة دوري كرة القدم الأمريكية NFL.
المزيد من المشاركات
وطالب المشرعون هذه الجهات بإعادة تقييم شاملة لكافة شراكاتها مع مؤسسات أو جهات مرتبطة بدولة الإمارات، وذلك على خلفية تقارير حقوقية موثوقة تشير إلى تورط أطراف إقليمية في دعم العمليات العسكرية التي تفاقم المأساة الإنسانية نتيجة حرب السودان.
وشدد الخطاب على ضرورة أن تضطلع هذه الشركات بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، عبر فحص العلاقات التجارية التي قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح النائبان ماكغفرن وسميث أن استمرار هذه الشراكات دون مراجعة دقيقة قد يساهم في تمكين الأطراف المتورطة في العنف من استخدام المنصات الثقافية والرياضية الأمريكية كواجهة لتحسين صورتها الدولية أو ما يعرف بـ “الغسيل الرياضي”، بينما تستمر معاناة المدنيين السودانيين.
تأتي هذه التحركات في سياق ضغوط متزايدة داخل أروقة صناعة القرار في الولايات المتحدة لفرض رقابة صارمة على تدفقات الأموال والخدمات التي قد تغذي الصراع.
ويمثل هذا التوجه تحولاً مهماً عبر إشراك القطاع الخاص والشركات العابرة للقارات في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، من خلال التلويح بضرر السمعة والملاحقة البرلمانية.
ويطالب المشرعون بتقديم إيضاحات حول كيفية ضمان هذه الشركات عدم تورط علاماتها التجارية في دعم كيانات تساهم في إطالة أمد حرب السودان أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، مؤكدين أن النزاهة الحقوقية يجب أن تتقدم على المصالح الربحية الضيقة في مناطق النزاع.
