تحولات الدعم الإقليمي وتغيير استراتيجية الممرات في الصراع السوداني

 

 

قراءة في أبعاد رفع الحظر عن تسليح إثيوبيا واستخدام مسارات أفريقيا الوسطى كبدائل إمداد جديدة

 

متابعات –عاجل نيوز

مكاوي الملك 

تشير القراءات الهادئة للمشهد السياسي الحالي إلى أن رفع الحظر الأمريكي الجزئي عن تسليح إثيوبيا بالتزامن مع تحركات نقل العناصر عبر أفريقيا الوسطى ليس مجرد صدفة عابرة.

إن هذا التطور يمثل انتقالا جوهريا في إدارة الملف من مجرد حرب داخلية إلى صراع إقليمي بأدوات متعددة.

ويعكس هذا التحول دخول أطراف إقليمية كمنصات مفتوحة، مما يعني أن الدعم الموجه لبعض الأطراف لم يتوقف بل اتخذ أشكالا ومسارات جغرافية مغايرة للمألوف.

إن الاعتماد المتزايد على المرتزقة والمسارات البعيدة والمعقدة يعد دليلا واضحا على ضيق الخيارات المتاحة أمام القوى المحركة للنزاع.

وعندما يتحول الدعم من الخطوط المباشرة عبر ليبيا إلى مسارات ملتوية تشمل أفريقيا الوسطى والقرن الإفريقي، فإن ذلك لا يشير إلى قوة الموقف العسكري، بل يمثل مرحلة إنعاش أخيرة لمشروع سياسي وعسكري بدأ يتآكل فعليا على أرض الواقع تحت ضغط العمليات الميدانية.

وفيما يخص القرار الأمريكي الأخير تجاه إثيوبيا، فإنه لا يمكن تفسيره كدعم مطلق، بل هو عملية إعادة ضبط للتوازنات في المنطقة.

تهدف هذه الخطوة إلى فتح أبواب المراقبة والتوظيف السياسي للدور الإثيوبي ضمن توازنات إقليمية أكبر.

ويؤكد هذا المنحى أن المعركة في جوهرها لم تعد محصورة داخل الحدود السودانية، بل أصبحت صراعا على الممرات الدولية والنفوذ الإقليمي في منطقة حيوية من القارة السمراء.

وتظل الحقيقة الأهم في هذا المشهد هي أن تعقيد مسارات الإمداد عادة ما يسبق النهايات الوشيكة للمشاريع العسكرية غير المستقرة.

فالكيانات القوية هي التي تمتلك خطوط إمداد بسيطة ومباشرة، بينما تلجأ الكيانات الضعيفة إلى التعقيد الجغرافي لتعويض النقص في الحاضنة والشرعية.

وما يحدث الآن ليس تصعيدا لمكامن القوة، بل هو إدارة دقيقة لمرحلة ما قبل الإغلاق الكامل للملف، حيث يقترب الاتجاه العام من الحسم بشكل أهدأ وأكثر ذكاء.