شكوك حول نزاهة التنافس | إثيوبيا على صفيح ساخن قبل انتخابات الحسم.. ملايين الناخبين إلى الصناديق  

العد التنازلي يبدأ وسط تحديات أمنية وسياسية واختبار جديد لحكومة آبي أحمد

متابعات – عاجل نيوز

تتجه أنظار الإثيوبيين والمراقبين الدوليين إلى الانتخابات العامة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، في واحدة من أكثر المحطات السياسية حساسية منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً لفتح مراكز الاقتراع، وسط أجواء يختلط فيها الحراك السياسي الواسع بالتحديات الأمنية التي لا تزال تواجه عدداً من الأقاليم الإثيوبية، ما يجعل هذه الانتخابات اختباراً مهماً لمستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وتشير بيانات المجلس الوطني للانتخابات إلى تسجيل أكثر من 50.5 مليون ناخب للمشاركة في العملية الانتخابية، إلى جانب مشاركة 47 حزباً سياسياً وآلاف المرشحين المتنافسين على المقاعد الفيدرالية والإقليمية. كما تم تجهيز نحو 45 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، بينها آلاف المراكز المزودة بأنظمة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصويت.

ويخوض حزب الازدهار الحاكم الانتخابات وهو يسعى لتجديد تفويضه الشعبي، مستنداً إلى ما تعتبره الحكومة إنجازات اقتصادية وتنموية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، شملت مشروعات بنية تحتية واسعة وتوسعات عمرانية واستثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة والنقل.

في المقابل، تواجه العملية الانتخابية تحديات مرتبطة بالأوضاع الأمنية والسياسية في بعض المناطق، خاصة مع استمرار تعقيدات المشهد في إقليم تيغراي، حيث لم تُجر الانتخابات للمرة الثانية بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن نتائج هذه الانتخابات لن تحدد فقط شكل الحكومة المقبلة، بل ستشكل أيضاً مؤشراً مهماً على قدرة إثيوبيا على تجاوز التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وتعزيز مسار الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية.

وتُعد انتخابات إثيوبيا 2026 محطة مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، إذ تترقب الأوساط السياسية المحلية والدولية ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في دولة تُعد من أكبر دول أفريقيا سكاناً وأكثرها تأثيراً في منطقة القرن الأفريقي، وسط رهانات كبيرة على نجاح عملية الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.