أهالي وادي حلفا يلوحون بإغلاق معبر أشكيت ويطالبون بتدابير أمنية عاجلة

 

حملات أمنية مشتركة وقرارات حاسمة لترحيل الوافدين وضبط الاستقرار بالمحلية

 

متابعات – عاجل نيوز 

شهدت مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية تحركات أمنية ومجتمعية واسعة، على خلفية تزايد المطالبات الشعبية بضرورة التدخل السريع لمعالجة الانفلات الأمني والظواهر السالبة.

وقد منح مواطنو وادي حلفا السلطات مهلة لتنفيذ حزمة من الخيارات الرامية لتعزيز الأمن، مهددين بخطوات تصعيدية تشمل إغلاق معبر أشكيت الحدودي،.

في حال لم تتحرك الجهات التنفيذية بشكل فوري لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من عمليات النهب والسلب التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وفي استجابة مباشرة لهذه الضغوط، نفذت لجنة أمن محلية وادي حلفا حملة مشتركة ضخمة ضمت كافة القوات النظامية، واستهدفت الحملة سوق المدينة، الميناء البري، ومناطق البحيرة، بالإضافة إلى كافة الارتكازات الأمنية بالمحلية.

ووقفت اللجنة ميدانياً على الأوضاع الأمنية واستمعت إلى شكاوى التجار والمواطنين حول التحديات التي تواجههم، مؤكدة أن هذه الجهود الأمنية ستتواصل بكل قوة حتى يتم القضاء نهائياً على كافة الظواهر السالبة التي تهدد استقرار المدينة.

وعلى الصعيد ذاته، عقدت فعاليات شبابية وممثلون عن أحياء المدينة اجتماعاً موسعاً استمر لساعات طويلة، لبحث تداعيات دخول أعداد كبيرة من المرحلين من جمهورية مصر العربية إلى داخل المدينة.

وأشار المجتمعون إلى خطورة وجود عناصر بين هؤلاء الوافدين من أصحاب السوابق الإجرامية، مما أدى إلى تزايد معدلات الفوضى وجرائم السلب والنهب، وهو ما استدعى اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لتفادي المزيد من التدهور في الحالة الأمنية.

وقد خلص الاجتماع إلى قرارات جوهرية تضمنت الترحيل الفوري والمباشر لجميع المرحلين القادمين من المعبر إلى ولاياتهم أو وجهاتهم النهائية على نفقة محلية وادي حلفا، مع منعهم تماماً من الاستقرار داخل المدينة.

كما أقرت اللجنة وضع خطة أمنية ومجتمعية محكمة تهدف إلى حصر وترحيل كافة العناصر التي تسربت إلى أحياء وادي حلفا خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار سعي السلطات والمواطنين لإعادة فرض هيبة الدولة وتأمين المنطقة من أي مهددات أمنية.

أكد مدير شرطة محلية وادي حلفا جاهزية القوات المشاركة في الحملة لإسناد العمل الأمني والمنعي والتعامل بحزم مع مختلف التحديات.

ومن جانبها، شددت لجنة أمن وادي حلفا على استمرار اليقظة والتنسيق مع كافة الأطراف المجتمعية لضمان استتباب الأمن، مؤكدة أن حماية المواطن تظل الأولوية القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والنظامية العاملة في المحلية خلال هذه المرحلة الحرجة.