لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض قرارات النقل التعسفي وتصفها بانتهاك حقوق التربويين

تصعيد ميداني مرتقب رداً على استهداف المعلمين المطالبين بتحسين الأجور وهيكلة الرواتب

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض بياناً شديد اللهجة رداً على السياسات القمعية التي تستهدف صميم العملية التعليمية، حيث استنكرت اللجنة قرارات النقل التعسفي التي أصدرها مدير المنطقة التعليمية بربك بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، والتي طالت مجموعة من المعلمين والمعلمات الشرفاء.

وتؤكد اللجنة أن هؤلاء المعلمين لم يرتكبوا أي جرم سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة المتأخرة، وهيكل راتبي عادل يحفظ كرامتهم المهنية أسوة ببقية القطاعات المهنية التي نالت مستحقاتها.

تعتبر اللجنة أن محاولة تحويل المطالبة بالحقوق إلى جريمة تستوجب العقاب بالنقل هي ضرب للعدالة في مقتل، ومحاولة يائسة لإسكات صوت الحق عبر ترهيب الكوادر التعليمية بدلاً من معالجة الخلل المالي والإداري.

إن هذه القرارات ترسل رسائل سلبية للأجيال القادمة بأن المطالبة بالحقوق تقابل بالتأديب والتهجير، وهو نهج مرفوض يسعى لترسيخ ثقافة الإذلال داخل الحقل التربوي، بدلاً من البحث عن حلول جذرية تضمن استقرار العملية التعليمية.

تعلن اللجنة رفضها التام لهذه القرارات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها قرارات باطلة في أصلها وظالمة في غايتها وخاسرة في نتائجها.

وتشدد اللجنة على أن المعلم الذي يعاني من ضائقة معيشية والمعلمة التي تتعرض للإهانة لن يتمكنا من أداء رسالتهم السامية في بناء الأجيال.

إن الكرامة لا تصان بالنقل التعسفي، والحقوق لا يمكن استردادها أو تغييبها من خلال ممارسة الضغوط القمعية على الكوادر التعليمية.

تطالب لجنة المعلمين إدارة التعليم بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الباطلة قبل تفاقم الأزمة. وتؤكد اللجنة أن التاريخ يسجل مواقف الجميع، وأن هذه القرارات ستظل وصمة في سجل من أصدرها.

كما تذكر اللجنة بأن الحقوق لن تضيع بالتقادم، وأن إرادة المعلم أقوى من قرارات الإقصاء، وأن كافة الخيارات التصعيدية تظل مفتوحة حتى استرداد كافة الحقوق المنهوبة وإنصاف جميع المعلمين المتضررين من هذه الإجراءات.