الشيخ عبد الحي يوسف يوضح الحكم الشرعي لشراء الطاقة الشمسية عبر البنوك

تحذير من “المراباة” وتأكيد على شروط “المرابحة” في المعاملات المالية

متابعات –عاجل نيوز 

أجاب الشيخ عبد الحي يوسف على تساؤل متكرر حول الحكم الشرعي لشراء منظومات الطاقة الشمسية عن طريق البنوك، في ظل تزايد الإقبال على هذه التقنية.

وتلخص السؤال حول مدى شرعية تقديم فاتورة مبدئية للبنك، ليقوم البنك بدوره بإصدار شيك باسم التاجر، على أن يقوم العميل بسداد القيمة للبنك عبر أقساط معلومة.

وأكد الشيخ عبد الحي يوسف أن هذه المعاملة لا تندرج تحت مسمى المرابحة الشرعية إلا بضابط جوهري؛ وهو أن يقوم البنك بشراء الأجهزة نقداً وتملكها فعلياً، بحيث تدخل في ضمانه، ثم يقوم بعد ذلك ببيعها للعميل بالسعر المتفق عليه وبالأقساط المحددة.

ونوه الشيخ إلى أن اكتفاء البنك بمجرد الحصول على فاتورة دون حيازة الأجهزة أو تملكها حقيقةً، يجعل من هذه المعاملة “مراباة” وليست “مرابحة”، موضحاً أن المراباة مشتقة لغوياً من الربا، وتتمثل في الزيادة المشروطة في الديون دون مقابل حقيقي أو تملك للمبيع.

وشدد الشيخ في معرض توضيحه على أن التعامل بالمراباة محرم شرعاً جملة وتفصيلاً في الشريعة الإسلامية، ويعد من كبائر الذنوب.

ودعا المتعاملين إلى ضرورة تحري الدقة في المعاملات المالية والمصرفية، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الشرعية التي تخرجها من دائرة الربا إلى دائرة البيع الحلال المعتبر.