خناق قانوني” على الدعم السريع: مشروع القانون الأمريكي ينهي عصر “الحصانة الميدانية”

 

عقوبات تستهدف الأصول العائلية، وتصنيف “إرهابي” مرتقب: كيف سيغير القرار الأمريكي موازين القوى في السودان؟

 

متابعات – عاجل نيوز 

يمثل قرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بشأن السودان ضربة نوعية لهيكل مليشيا الدعم السريع، حيث نقل التعامل معها من مربع “الطرف المتحارب” إلى مربع “الكيان المستهدف بالعقوبات والمساءلة”. يركز هذا القانون على ثلاثة محاور جوهرية تستهدف تقويض أركان المليشيا:

1. التصنيف كجماعة إرهابية (SDGT): سيفٌ مسلط على الرقبة.

إن التوصية بدراسة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب (SDGT) ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة إلى كل من يتعامل مع الدعم السريع، سواء بالدعم اللوجستي، التمويل، أو حتى التسهيلات التجارية، بأنهم سيصبحون تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

هذا التصنيف سيؤدي إلى “تجميد شامل” لكل أصول المليشيا المالية في النظام المصرفي الدولي، ويحولها إلى “كيان منبوذ” قانونياً لا يمكن حتى للوسطاء الإقليميين تبرير التعامل معه.

2. ضرب “المركز المالي” للقيادات وعائلاتهم

أدرك المشرع الأمريكي أن القوة الحقيقية للدعم السريع تكمن في شبكة المصالح الاقتصادية لقادتها. لذا، جاء النص صريحاً باستهداف “مسؤولي قوات الدعم وعائلاتهم”.

هذا الإجراء يستهدف الأصول العقارية والاستثمارات والشركات الوهمية التي تديرها عائلات قادة المليشيا في الخارج، وهي المحفظة التي تمول عمليات الحرب.

إن وضع أفراد العائلة في دائرة العقوبات يعني عملياً تجميد الثروة التي تم جنيها من نهب الموارد السودانية.

3. تجريم “عرقلة المساعدات” كأداة ضغط

ربط القانون بين استمرار الدعم السريع في عرقلة المساعدات وبين العقوبات يغير قواعد اللعبة الميدانية. فكل نقطة تفتيش تقيمها المليشيا وتمنع عبرها دخول الغذاء والدواء للمدنيين ستصبح “دليلاً قانونياً” يُستخدم لإدانة القادة الميدانيين.

هذا النص يضيق الخناق على المليشيا التي كانت تستخدم “التجويع” كأداة ضغط استراتيجي في مناطق العمليات.

4. البحث عن “استراتيجية خروج”: إلزام الإدارة بتقديم رؤية

القانون لا يقدم عقوبات فحسب، بل يُلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية واضحة. هذا يعني أن “المماطلة” في ملف السودان لم تعد خياراً متاحاً للبيت الأبيض.

سيتعين على الإدارة الآن أن توضح للمشرعين الأمريكيين كيف ستتعامل مع وجود الدعم السريع، وكيف ستنهي سيطرتها على الموارد والمناطق الحيوية، وهو ما يضع ضغطاً مباشراً على الإدارة لتبني موقف أكثر حزماً يتجاوز مجرد “الدعوات إلى وقف إطلاق النار”.

مشروع القانون الأمريكي هو محاولة لـ “عزل الدعم السريع” عن المحيط الدولي والإقليمي.

إذا تم تمريره نهائياً، فإنه سيجعل من استمرار المليشيا في الحرب “كلفة باهظة” لا تستطيع حتى الدول الداعمة لها تحملها، .

مما قد يدفع بالمليشيا إلى أحد خيارين: إما الانخراط الجدي في تسوية سياسية تفضي إلى تفكيك بنيتها العسكرية، أو مواجهة “عزلة دولية” خانقة قد تؤدي إلى انهيارها من الداخل تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والملاحقات القانونية لقادتها.