عبدالماجد عبدالحميد يكشف لغز “وفرة الوقود” المفاجئة: أزمات مصنوعة وطمع شركات بمرتبة “سيادية”

 

تساؤلات حول إدارة الأزمات وسيناريوهات التخزين الاحتكاري

 

متابعات عاجل نيوز 

أثار الإعلامي عبد الماجد عبد الحميد الجدل مجدداً حول الأزمات المعيشية المتكررة، مقدماً إجابة مباشرة وحاسمة على التساؤلات التي طرحها الأستاذ محمد حامد جمعة بشأن التوفر المفاجئ للوقود في المحطات، .

بعد أيام من الاختناق الحاد الذي شهدته العاصمة المثلثة وولايات البلاد المختلفة. وأكد عبد الحميد أن ما جرى لم يكن انفراجاً طبيعياً في الإمداد، .

بل كان نتيجة لعمليات “تخزين وتدكين” متعمدة قامت بها شركات وقود خاصة، من بينها شركة تتبع لمؤسسة سيادية في الدولة، بهدف تحقيق أرباح مضاعفة على حساب معاناة المواطنين في ذروة الأزمة.

وأوضح عبد الحميد في إفاداته أن وزير الطاقة، وبعد استشعاره للخطر، أطلق حملة بحث وتقصٍ كشفت عن تورط مسؤول رفيع داخل الوزارة في التستر على هذا النشاط الاحتكاري.

وبمجرد افتضاح أمر هذه الشركات وممارسة الضغوط اللازمة، تراجعت تلك الأطراف عن ممارساتها، مما أدى إلى تدفق الوقود للمحطات وسرعة انتهائه من مخازن “التدكين” ليعود التوفر إلى طبيعته في مختلف المحليات،.

وهو ما وصفه عبد الحميد بـ “الدشر” الذي جاء بعد إجراءات إدارية حازمة.

وتضع هذه التطورات اليد على حقيقة الممارسات الاقتصادية التي تستغل حاجة الناس لفرض واقع مؤلم، حيث أشار عبد الحميد إلى أن الأزمات لا تولد من فراغ،.

بل تُدار عبر أدوات تتحكم في ضخ السلع وتخزينها وفق حسابات الربح الفاحش بعيداً عن المسؤولية الوطنية.

وتؤكد هذه الواقعة هشاشة الرقابة على شركات الوقود التي تمتلك غطاءً سيادياً، مما يمنحها الجرأة على افتعال الأزمات في أوقات حرجة من عمر البلاد.

وتأتي إجابة عبد الماجد عبد الحميد لتنهي حالة التساؤل الشعبي، لكنها تفتح الباب أمام مطالب واسعة بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات التي تضع قوت المواطن تحت رحمة جشع الشركات.

وبينما تعمل المحطات حالياً بانتظام، يظل السؤال قائماً حول الضمانات التي تمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات، وحول ما إذا كانت وزارة الطاقة ستمضي في إجراءاتها لتطهير مفاصلها من المسؤولين الذين يسهرون على إدارة الأزمات بدلاً من حلها.