محـ رقة السودان.. تقرير استقصائي يكشف خيوط الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع

 

جسور جوية وممرات تهريب عابرة للحدود لتأمين إمدادات السلاح والتحكم في ثروات البلاد

 

متابعات – عاجل نيوز

صحيفة العودة

في وقت تشتعل فيه المعارك بمختلف الجبهات السودانية، تبرز معطيات متزايدة تشير إلى وجود مخطط إقليمي معقد لإدارة النزاع من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويرصد هذا التقرير، استناداً إلى وثائق وتقارير ميدانية، تفاصيل التدخل الإماراتي المساند لمليشيا الدعم السريع، في مسار عسكري ولوجستي يهدف لفرض واقع سياسي جديد عبر الهيمنة على مقدرات الدولة السودانية.

جذور استراتيجية ودعم عابر للحدود

بدأ الدعم الإماراتي، وفقاً لتقديرات مراقبين، بمساعٍ ممنهجة لتدريب وتأهيل المليشيا قبل عام 2019م.

ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023م، تحول هذا الدعم إلى جسور جوية مكثفة عبر مطارات في تشاد ودول إقليمية، فضلاً عن استخدام مطارات مثل بوصاصو الصومالي كقاعدة خلفية.

وتفيد البيانات الميدانية بأن شحنات السلاح والذخائر لم تتوقف، حيث تُستخدم مسارات برية عبر ليبيا وأفريقيا الوسطى لضمان استمرارية الهجمات العسكرية ضد الجيش السوداني.

استراتيجية الحروب بالوكالة والإنكار

تعتمد أبوظبي استراتيجية “الحروب بالوكالة”، حيث يتم تمويل المليشيات والمرتزقة بعيداً عن التدخل المباشر، معتمدة على التمويل غير المشروع عبر تجارة الذهب المنهوب.

ورغم محاولات الإنكار الدبلوماسي، إلا أن تقارير دولية موثقة، بما فيها تقارير صحفية عالمية وأدلة استخباراتية، كشفت عن زيف الادعاءات الإنسانية.

وقد بلغ الضغط الدولي ذروته حينما تحرك الكونغرس الأمريكي لمناقشة مشاريع قوانين تهدف لحظر مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب تورطها في تأجيج الصراع.

المرتزقة والغطاء اللوجستي

كشفت معارك الفاشر عن مشاركة مباشرة لمرتزقة أجانب، بينهم كولومبيون، تولوا تدريب عناصر المليشيا وإدارة المنظومات الإلكترونية والطائرات المسيرة.

وبالتوازي، يُدار خط إمداد عسكري ضخم عبر ليبيا، بتنسيق مع قيادات عسكرية محلية، حيث تم رصد آلاف المقاتلين ومئات العربات القتالية والطائرات المسيرة التي دخلت عبر منطقة العوينات، مما يعكس تحولاً نوعياً في حجم ونوعية السلاح المهرب.

ملاحقة قانونية ودبلوماسية

في المقابل، تخوض الدبلوماسية السودانية معركة قانونية في مجلس الأمن الدولي، مقدمة ملفات موثقة بالأدلة المادية التي تثبت الانتهاكات الإقليمية.

وتسعى الخرطوم لفرض حصار قانوني يفكك شبكات الميسرين الدوليين ويحاسب الأطراف المتورطة في تغذية النزاع.

إن الهدف الاستراتيجي لهذه التحركات هو قطع خطوط الإمداد المالي والعسكري عن المليشيا، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يصفه خبراء بـ “استنزاف السيادة الوطنية” عبر نفوذ مالي وسياسي عابر للحدود.

يؤكد الواقع الميداني أن الدعم الإماراتي لم يكن مجرد انحياز سياسي، بل عملية لوجستية متكاملة تهدف للسيطرة على الموانئ والذهب والموارد الاستراتيجية.

ومع استمرار الملاحقات القانونية الدولية، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التدخلات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.