عقار يكسر حاجز الصمت: تعهد رسمي بإنهاء أزمة تبعية “محمية الدندر” للنيل الأزرق

من الإرث القديم إلى طاولة الحسم: عقار يضع ملف محمية الدندر في المسار السياسي

متابعات – عاجل نيوز 

ميتا ديسكربشن: في خطوة مفصلية، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ببحث قضية تبعية محمية الدندر لإقليم النيل الأزرق مع الجهات المختصة، استجابةً لمطالب تاريخية عادلة.

في تحرك سياسي يحمل أبعاداً استراتيجية، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، عن التزامه بوضع ملف “محمية الدندر” على طاولة النقاش الجدي مع الجهات المختصة في الدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع رفيع المستوى جمعه بحاكم إقليم النيل الأزرق، حيث لم يقتصر اللقاء على استعراض الأوضاع الأمنية والإنسانية فحسب، بل امتد ليشمل “قضية مركزية” ظلت لسنوات طويلة تمثل مطلباً ملحاً وتؤرق وجدان إنسان النيل الأزرق، وهي أحقية الإقليم في تبعية المحمية له بدلاً عن ولاية سنار.

تعد محمية الدندر واحدة من أهم المعالم الطبيعية والبيئية في السودان، وقضية تبعيتها الإدارية والجغرافية ليست مجرد خلاف حدودي، بل هي ملف يحمل دلالات تنموية واجتماعية واسعة.

وعلى الرغم من أن هذه القضية قد طُرحت منذ عهد النظام السابق، إلا أنها ظلت عالقة دون حسم، مما أبقى حالة من الاحتقان والترقب لدى مواطني إقليم النيل الأزرق الذين يرون في المحمية جزءاً لا يتجزأ من هويتهم ومواردهم الطبيعية.

أكد عقار أن تعهده ببحث هذا الملف يأتي في إطار حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات الأقاليم ومعالجة الملفات العالقة التي تعيق التنمية والاستقرار.

هذا التحرك يفتح الباب أمام تسوية قانونية وإدارية قد تضع حداً للجدل المستمر منذ عقود، وتؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات بين المركز والأقاليم حول إدارة الموارد والمواقع ذات الخصوصية الإدارية والجغرافية.

إن ربط مالك عقار بين الأوضاع الأمنية والإنسانية وبين هذه القضية المركزية يشير إلى إدراك عميق من القيادة الحالية بأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب معالجة المطالب التاريخية للأقاليم.

ومع تصاعد التوقعات حول الخطوات القادمة، يترقب مواطنو النيل الأزرق ما ستسفر عنه هذه المشاورات من قرارات منصفة تلبي تطلعاتهم وتنهي ملفاً طال انتظاره في أروقة صنع القرار، لترسيخ مفهوم جديد للعدالة الإدارية والسياسية في السودان.