“دريبات” وجدي صالح في قفص الاتهام: محاولات “قحت” لتبييض سجل المليشيا تتهاوى

إبراهيم عثمان يكشف تناقضات الدفاع عن المليشيا ويؤكد: الموقف من “الإرهاب” أثبت إحراج حلفاء التمرد

متابعات – عاجل نيوز 

في مقال نقدي لاذع، سلط الكاتب إبراهيم عثمان الضوء على الأداء المرتبك لفريق الدفاع “القحتي” عن مليشيا الدعم السريع، متوقفاً عند المحاولات التي وصفها بـ “دريبات وجدي صالح” للتهرب من الإجابة المباشرة على سؤال تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية.

وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع يفتقر إلى مبررات موحدة، حيث يتخبط كل عضو في ابتكار حجج واهية لتجنب الإدانة الصريحة للانتهاكات التي ترتكبها المليشيا، في محاولة بائسة للتخفيف من وقع الجرائم الموثقة.

استعرض الكاتب الحجة التي ساقها المحامي وجدي صالح، والتي ميز فيها بين كيانات مدنية تستحق التصنيف وأخرى مسلحة تخضع فقط لاتفاقيات جنيف، واصفاً إياها بأنها “حجة قانونية” شق لها صالح “دريبات” خاصة لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي أو الوطني.

وأوضح عثمان أن التمييز الذي طرحه صالح لا وجود له في القوانين، مؤكداً أن تعريف الإرهاب يستهدف أساساً الكيانات المسلحة، وأن ارتكاب جرائم حرب لا ينفي بأي حال إمكانية تصنيف المنظمة ككيان إرهابي.

انتقد المقال التناقض الصارخ في خطاب “قحت”، حيث يتذرع قياداتها بـ “المدنية” للتهرب من المسؤولية عن سلاح المليشيا القادم من الخارج، بينما يستخدمون “عسكريتها” ذريعةً لرفض تصنيفها إرهابية.

ولفت الكاتب إلى أن لجوء صالح إلى مصطلحات فضفاضة مثل “المصطلحات” و”القراءة” في اتفاقيات جنيف، كان مجرد وسيلة للإيحاء بسلطة التخصص والتمويه على موقف سياسي “مخجل” يرفض التصنيف لكنه لا يملك الشجاعة للإعلان عنه صراحة.

وخلص إبراهيم عثمان إلى أن وجدي صالح، ومعه رفاقه في فريق الدفاع، قد وقعوا في فخ التناقض بين محاولة حماية المليشيا من التصنيف، وبين محاولة تجنيب أنفسهم التبعات الأخلاقية والسياسية لهذا الموقف أمام الشعب السوداني.

وأكد الكاتب أن هذه “الدريبات” ليست سوى محاولات بائسة لتمرير مواقف يصعب الدفاع عنها، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون الشجاعة لإعلان مواقفهم بوضوح، ولا يملكون المبدأ الذي يجنبهم الانزلاق في مستنقع الدفاع عن كيانٍ أجمعت التقارير على وحشيته وإرهابه.