“بنوك الدم” العابرة للحدود: هل يسقط مسؤولون إماراتيون في فخ “الجنائية الدولية” بسبب فظائع دارفور؟

 

تفاصيل بلاغ “زلزالي” يلاحق شبكات التمويل والتسليح من أبوظبي إلى قلب الصحراء.. والسر في “المادة 15”.

 

متابعات – عاجل نيوز 

لم تعد ساحة القتال في دارفور هي المكان الوحيد للمواجهة؛ فقد انتقلت المعركة اليوم إلى أروقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في خطوة وُصفت بأنها “زلزالية” في مسار العدالة الدولية، تقدم ائتلاف حقوقي دولي -يقوده “مركز راؤول والينبرغ”- ببلاغ صادم لا يكتفي بملاحقة القتلة في الخنادق، بل يضع “رؤوساً كبيرة” ومسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات ودول إقليمية أخرى تحت المجهر الجنائي الدولي.

ما وراء الستار: شبكة “التمويل العابر للحدود”.

البلاغ ليس مجرد سرد للفظائع، بل هو “خريطة طريق” استخباراتية. يكشف الملف المرفق بالبلاغ عن شبكات إمداد معقدة انطلقت من مطارات أبوظبي، والعين، ورأس الخيمة، لتصل إلى قوات الدعم السريع في السودان، متخذة من تشاد وليبيا وإثيوبيا محطات عبور سرية لشحنات السلاح.

ولم يتوقف البلاغ عند هذا الحد، بل وثق بالدليل والقرائن كيف تحولت “شحنات المساعدات الإنسانية” إلى غطاء شيطاني لنقل الأسلحة والمسيرات الفتاكة.

المادة 15: “سلاح” المحكمة الذي يرتعد له الممولون.

استند الائتلاف الحقوقي إلى المادة (15) من نظام روما الأساسي، وهي الثغرة القانونية التي تمنح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضوءاً أخضر لفتح تحقيقات دولية، حتى لو لم تكن الدول المتورطة موقعة على نظام المحكمة. إنها باختصار “مذكرة جلب دولية” قد تلاحق المتورطين أينما حلوا.

اتهامات تطال “الشبكات الإقليمية”..

لم يقتصر البلاغ على طرف واحد، بل رسم لوحة معقدة لتورط دولي وإقليمي. فبينما يركز الملف على الدور الإماراتي في دعم “الدعم السريع”،.

يشير البلاغ أيضاً إلى أدوار أخرى منسوبة لتركيا وإيران ومصر في دعم القوات المسلحة السودانية، مما يحول النزاع في دارفور إلى “بورصة دولية” للأسلحة والمال، حيث يدفع المدنيون ضريبتها من دمائهم.

لماذا الآن؟

تأتي هذه الخطوة بعد أن فاض الكيل من “صمت الإفلات من العقاب”. يقول إروين كوتلر، وزير العدل الكندي الأسبق: “إن المعاناة السودانية لن تنتهي ما دامت شبكات الإفلات من العقاب التي توفر الدعم والحماية للقتلة تعمل دون رادع”.

البلاغ يهدف إلى إثبات أن المسؤولية الجنائية لا تتجزأ؛ فمن يضغط على زر المسيرة من قاعدة عسكرية في الخارج، لا يقل إجراماً عمن يضغط على الزناد في دارفور.

عقبات في طريق “لاهاي”

ورغم صدمة البلاغ، يعترف خبراء القانون الدولي بأن الطريق إلى لاهاي محفوف بالألغام؛ فجمع الأدلة والحصول على تعاون دول لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية سيظل العقبة الكبرى.

ومع ذلك، فإن مجرد وضع أسماء مسؤولين كبار -أمثال منصور بن زايد آل نهيان- في بلاغات رسمية أمام المحكمة، يمثل ضربة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة تنهي حقبة “العمل في الظلام”.

السودان.. “مختبر الفظائع البشري”

في الوقت الذي تتحرك فيه المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم العنف الجنسي وجرائم الأطفال، يظل السؤال المعلق: هل ستنتصر العدالة الدولية لإرادة الناجين السودانيين، أم ستغرق هذه البلاغات في دهاليز البيروقراطية الدولية؟

الأيام القادمة قد تكشف المزيد، لكن المؤكد أن البلاغ الجديد قد حوّل “المتورطين في الخارج” من داعمين في الظل، إلى مطلوبين في الضوء أمام أنظار العالم.

تنويه: يستند هذا التقرير إلى ما نشره موقع Middle East Eye، ويعرض مضمون البلاغ والاتهامات والمواقف الواردة فيه كما أوردها المصدر، وهي ادعاءات لا تعني ثبوت المسؤولية القانونية لأي من الأطراف المذكورة، ولم يصدر بشأنها حكم من المحكمة الجنائية الدولية.