عقب خروجها من السجن … رشان أوشي تضع النقاط على الحروف في قضيتها مع “الضابط الشاكي”: حقائق دامغة تُنهي الجدل.

 

“لم أكن سبباً في فصله، والقضية كانت للسب والإساءة لا للنشر الكاذب”.. رشان أوشي تكشف أوراقها للمرة الأولى.

 

الخرطوم – عاجل نيوز 

في خطوة لإنهاء حالة اللغط وتفنيد المزاعم التي أثيرت حول قضيتها الأخيرة، خرجت الصحفية رشان أوشي بتوضيح رسمي، .

أكدت فيه أن القضية بالنسبة لها لم تكن سوى “محطة مهنية” لن تتوقف عندها طويلاً، لكنها وجدت نفسها ملزمة بكشف الحقائق أمام الرأي العام للرد على حملات التشكيل ومحاولات تقييم أدائها في الدفاع عن نفسها.

1. حقيقة إنهاء الخدمة: “فصلٌ سابقٌ للمقال”

نفت رشان أوشي بشكل قاطع أي علاقة لها بإنهاء الخدمة المهنية للضابط الشاكي. وأوضحت أن خدمته قد أُنهيت بقرار سيادي من رئيس مجلس السيادة قبل نشر المقال موضوع النزاع بشهر كامل.

وأكدت أن الربط بين عملها الصحفي وبين مستقبله المهني هو “ادعاء باطل” لا يمت للواقع بصلة، ومحاولة لتصويرها كخصم أثرت على مساره، وهو ما لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

2. ساحة القضاء: “مستندات وشهادات لا تقبل التأويل”.

أكدت أوشي أنها لم تعتمد على الإنشاء في دفاعها، بل قدمت للمحكمة مستندات رسمية وموثقة، إلى جانب إفادات طلبتها هيئة المحكمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى شهادات ضباط شرطة حضروا من إدارات مختلفة.

هذه الأدلة –التي لا تزال مودعة بملف المحاكمة– كانت الركيزة الأساسية التي استندت إليها في دفاعها القانوني، مما يؤكد سلامة موقفها.

3. لا خصومة شخصية

في تأكيد على مهنية عملها، أقسمت رشان أوشي أنها لم تكن تعرف الضابط الشاكي من قبل، ولم يسبق لها أن التقت به أو جمعتها به أي علاقة، مشددة على خلو سجلها من أي ضغينة أو خصومة شخصية تدفعها للتجني عليه، وأن دافعها كان دائماً التزام المهنة لا تصفية الحسابات.

4. الحقيقة القانونية: “سبّ أم نشر كاذب؟

اختتمت أوشي توضيحها بتذكير الرأي العام بحقيقة قانونية ثابتة في أوراق الدعوى، وهي أن المحاكمة كانت بتهمة “الإساءة والسب”، وليست بتهمة “النشر الكاذب”، وهو فارق قانوني جوهري يغفله الكثيرون، ويؤكد -في نظرها- طبيعة القضية وخلفياتها.

بهذه النقاط، تغلق رشان أوشي هذا الملف، مكتفية بما قدمته من حقائق، لتؤكد أن مهنة الصحافة ستبقى بالنسبة لها ساحة للعمل لا ساحة للنزاعات الشخصية.