وزير الطاقة في قفص الاتهام: إجماع على “الفشل الذريع” واستمرار في تشريد الكفاءات بقرارات تعسفية.

إقالة “فهمي عبدالله” بأثر رجعي تثير الغضب.. مطالبات عاجلة بإنقاذ قطاع النفط من الانهيار قبل فوات الأوان.

متابعات –عاجل نيوز

عبدالماجد عبدالحميد 

لا يزال ملف وزارة الطاقة والنفط يتصدر المشهد العام في السودان وسط حالة من الدهشة والاستغراب تجاه استمرار الوزير في منصبه رغم الإجماع شبه الكامل لدى دوائر صنع القرار على فشله الذريع في إدارة الملفات الحيوية للبلاد.

وتتعالى الأصوات المطالبة بإقالته بأعجل ما تيسر، معتبرة أن بقاءه يشكل تهديداً مباشراً لما تبقى من نوافذ الأمل في قطاع النفط الذي يعاني من أزمات هيكلية متراكمة.

وفي سياق هذه الممارسات الإدارية المثيرة للجدل، أقدم الوزير قبل يومين على إصدار قرار أعفى بموجبه المهندس فهمي عبدالله من منصبه، و.

الغريب في الأمر أن القرار جاء بأثر رجعي، مما يعكس نهجاً يرى فيه المراقبون محاولة متعمدة لتشريد الكفاءات الوطنية وإفراغ قطاع النفط والطاقة من الخبرات النوعية التي تفتقر إليها البلاد في هذه الظروف الدقيقة.

وبينما تتفاقم أزمات الكهرباء الخانقة التي يعاني منها المواطن يومياً، يظل الوزير جالساً في منصبه يتابع المشهد كغيره من المراقبين، مما دفع المهتمين بالشأن العام إلى توجيه نداءات استغاثة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

إذ يرى مراقبون أن الإبقاء على وزيرٍ لا يملك رؤية للمعالجة ولا يحظى بتوافقٍ داخلي يعد عبئاً إضافياً على الحكومة، وأن إقالته باتت استحقاقاً وطنياً لا يحتمل التأخير، خاصة في ظل استمرار تدهور الخدمات الأساسية وفقدان القدرة على إدارة موارد البلاد الاستراتيجية.

إن صمت دوائر القرار إزاء هذه الأزمات المتلاحقة بات يثير الكثير من التساؤلات، حيث لم تعد القضية مجرد خلافات إدارية، بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقية تهدد بتصفية قطاع النفط كلياً، مما يجعل الإقالة ليس فقط مطلباً ملحاً، بل ضرورة لحماية ما تبقى من بنية تحتية وطنية.