البارجة البنغلاديشية تصل بورتسودان الجمعة المقبل لتعزيز الإمداد الكهربائي
وصول بارجة كهرباء بنغلاديشية إلى ميناء بورتسودان لدعم الشبكة الوطنية.
خطة تشغيلية تبدأ من المربط (11) تمهيداً لدخول القدرات الإضافية للخدمة في أكتوبر
متابعات – عاجل نيوز
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء أزمة الطاقة التي تشهدها مدينة بورتسودان، تستعد المدينة لاستقبال بارجة توليد الكهرباء البنغلاديشية التي تعاقدت معها الجهات المختصة لدعم الشبكة الوطنية.
ومن المقرر أن ترسو البارجة في المربط رقم (11) بميناء بورتسودان يوم الجمعة المقبل، الموافق 17 يوليو، لتبدأ فور وصولها مرحلة حاسمة من الإجراءات الفنية والإدارية التي تستمر لنحو شهرين.
تتضمن هذه المرحلة تجهيز الموقع، وإنجاز أعمال الربط الكهربائي، وإجراء الاختبارات التشغيلية الدقيقة لضمان كفاءة البارجة قبل دمجها في المنظومة الوطنية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل الفعلي للبارجة في أكتوبر المقبل، حيث ستشكل قدراتها التوليدية الإضافية رافداً حيوياً يساهم في تحسين الإمداد الكهربائي للمدينة التي أصبحت المركز الإداري والاقتصادي الأول للبلاد في الوقت الراهن.
وكشفت التفاصيل الفنية عن أن البارجة كانت تعمل سابقاً في بنغلاديش، وتشغلها شركة يمنية متخصصة، بينما تتولى شركة “نواوي” السودانية مسؤولية إحضارها إلى البلاد وتنسيق الترتيبات اللوجستية للمشروع.
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه بورتسودان ضغوطاً متزايدة على الشبكة الكهربائية، نتيجة انتقال العديد من المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية إليها، مما رفع معدلات الطلب على الطاقة بشكل غير مسبوق.
إن دخول البارجة إلى الخدمة لا يمثل مجرد حل مؤقت، بل يعد ركيزة أساسية ضمن مساعي الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وتأمين استقرار التيار الكهربائي للمرافق الحيوية والقطاعات الإنتاجية.
ومع تزايد التوقعات بانتهاء أزمة الانقطاعات المتكررة، يترقب المواطنون والمستثمرون في بورتسودان هذا المشروع الذي يُعد من أبرز مشروعات الدعم الكهربائي خلال الفترة المقبلة، والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
يُذكر أن جهود الدولة في جلب هذه البارجة تعكس إدراكاً لأهمية استقرار الطاقة في إدارة الشؤون الوطنية، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين والخدمات العامة.
وتظل الأنظار متجهة نحو الميناء بانتظار وصول البارجة، وسط آمال واسعة بأن تسهم هذه القدرات الإضافية في وضع حد نهائي لمعاناة المدينة مع نقص الكهرباء، وتمكين القطاعات الخدمية من أداء دورها بأعلى كفاءة ممكنة.