رشان أوشي تكشف المستور في ولاية الخرطوم : أرقام صادمة لصيانة منازل المسؤولين والخدمات بلا وجيع

 

الكاتبة تكشف إنفاق مبالغ طائلة لصيانة منازل المسؤولين وسط أزمات مياه وكهرباء حادة

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة جريئة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإدارية في العاصمة، أثارت الكاتبة الصحفية رشان أوشي قضية تجاوزات مالية في ولاية الخرطوم من خلال كشفها عن مستندات رسمية.

تتناول هذه المستندات تناقضاً صارخاً في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث يتم توجيه مبالغ طائلة نحو صيانة وتأهيل منازل المسؤولين، بينما تتجاهل الولاية معاناة المواطنين المستمرة مع انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في أحياء واسعة من المدينة.

أوضحت أوشي أن الخلل الإداري في العاصمة لم يعد مقتصرًا على نقص الموارد، بل أصبح سياسة متبعة تضع رفاهية المسؤولين في مرتبة أعلى من توفير الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن تكلفة صيانة المنزل الخاص بالأمين العام لحكومة الولاية بلغت نحو مائة ألف دولار، وهو مبلغ كان كفيلاً بإصلاح محطات مياه فرعية عانت من الأعطال لفترات طويلة، تاركةً آلاف الأسر في ظلام دامس وعطش مستمر.

تطرقت الكاتبة إلى الصراعات السياسية التي أدت إلى توقف أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة، التي كانت تمثل بارقة أمل لعودة النازحين إلى ديارهم.

وأكدت أن إقالة رئيس اللجنة أدت إلى تعطيل مشاريع صيانة الموانئ والكهرباء، مما أعاد العاصمة إلى حالة من التردي الخدمي المريع.

هذا التراجع دفع أوشي إلى وصف الخرطوم بأنها تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح، حيث لا يجد المواطن أبسط مقومات العيش الكريم.

استنكرت الكاتبة بشدة محاولات السلطة لاتهام الصحفيين بالتآمر عند كشف هذه الحقائق، معتبرةً أن نشر الوثائق الرسمية هو واجب مهني وأخلاقي تجاه المواطن السوداني.

وأوضحت أن تحفظها السابق على تداول وثائق الدولة في الإعلام تلاشى أمام فداحة المشهد الذي تعيشه أحياء مثل الثورة الحارة التاسعة وغيرها.

إن كشف هذه التجاوزات المالية يأتي في وقت تبرر فيه الولاية عجزها عن إصلاح البنية التحتية بضائقة مالية وفقر مزعوم.

يمثل هذا الملف الذي فتحته رشان أوشي اختباراً حقيقياً لمدى استجابة الأجهزة الرقابية والجهات المسؤولة في الدولة لمحاربة التجاوزات المالية في ولاية الخرطوم.

فالحديث عن إعادة الإعمار وتهيئة البيئة لا يمكن أن يستقيم في ظل استمرار سياسة التمييز في تقديم الخدمات على حساب المال العام.

إن المواطن الذي ينتظر عودة الخدمات الأساسية يطالب الآن بالشفافية والمحاسبة الفورية لكل من سولت له نفسه التلاعب بمقدرات الولاية.

ختاماً، تؤكد الكاتبة أن استمرارية الأداء الحكومي الحالي ستؤدي بالضرورة إلى اتساع الفجوة بين السلطة وقواعدها الشعبية، مما يعزز انطباع اليأس العام.

إن طريق الإصلاح يبدأ بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، والبدء بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام في مشاريع الرفاهية الشخصية.

ستبقى قضية التجاوزات المالية في ولاية الخرطوم حاضرة في المشهد الصحفي حتى تستعيد مؤسسات الولاية نزاهتها وتضع أوجاع المواطنين في صدارة أولوياتها الوطنية.

⛔️ شاهد التصديق المالي من هنا 👇