مديونيات شركات الطيران في زمن الحرب “وصفة لإضعاف الناقل الوطني

متابعات – عاجل نيوز 

في مقال تحليلي بعنوان “مديونيات شركات الطيران .. إذا أخذت الدولة فعليها أن تُعطي”، سلط الكاتب علاء الدين يوسف الضوء على المعاناة المستمرة لشركات الطيران الوطنية في السودان، معتبراً أن إصرار الدولة على تحصيل المديونيات في هذا التوقيت يتجاهل الواقع المرير الذي فرضته الحرب على القطاع الحيوي.

وأكد يوسف أن شركات الطيران السودانية لم تعانِ نتيجة سوء إدارة أو تراجع في السوق، بل كانت من أكبر ضحايا الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، وطالت طائراتها، وتسببت في توقف عملياتها وتبدد إيراداتها، مما أجبرها على محاولة البناء من الصفر في بيئة تشغيلية منهكة.

وأشار الكاتب إلى أن المطارات تفتقر للإمكانات الأساسية مع ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التشغيل والمخاطر الأمنية، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول جدوى مطالبة هذه الشركات بالسداد في الوقت الذي تحتاج فيه إلى دعم وطني لاستعادة عافيتها.

واستشهد الكاتب بتجارب دولية مثل نيجيريا، التي عمدت فيها الحكومات إلى تقديم إعفاءات ومعالجات للديون والرسوم، إدراكاً منها أن شركات الطيران تمثل أصولاً استراتيجية لاقتصاد الدولة، وأن انهيارها يمثل خسارة قومية شاملة.

وفي المقابل، انتقد يوسف فلسفة التعامل الحكومي في السودان التي وصفها بأنها ترتكز على “الجباية قبل التنمية” و”التحصيل قبل التفكير في الإنتاج”،.

مشيراً إلى أن الدولة تطالب الشركات بالوفاء بالتزاماتها دون أن تقدم تعويضات عن خسائر الحرب أو حتى حزم دعم لتخفيف الأعباء.

وشدد يوسف على أن القاعدة الاقتصادية العادلة تقتضي أنه إذا أخذت الدولة فعليها أن تعطي، مبيناً أن الشركات لها الحق في المطالبة ببيئة تشغيل سليمة ومطارات مؤهلة ورسوم عادلة مقابل التزاماتها.

وحذر الكاتب من أن الاستمرار في سياسة الضغط على شركات الطيران دون تقديم أي إعفاءات أو إعادة جدولة تناسب حجم الكارثة الحالية يعد وصفة مضمونة لإضعاف ما تبقى من قطاع طيران يحتاجه السودان بشدة في هذه المرحلة الاستثنائية.

واختتم المقال بالتأكيد على أن المطلوب ليس امتيازات غير مستحقة، بل عدالة تضمن تحمل الدولة لنصيبها من المسؤولية تجاه قطاع حيوي يحمل أعباء ثقيلة، داعياً إلى ضرورة تغيير نهج الجباية نحو نهج تشجيعي يعزز الاستثمار ويحمي الناقلات الوطنية من الانهيار تحت وطأة الديون.