الجاكومي : شطب البلاغات السياسية لتهيئة الحوار لا يعني الإفلات من العقاب

رئيس تنسيقية القوى الوطنية يشدد على استثناء تحالف “صمود” وحكومة “تأسيس” والدعم السريع، مؤكداً بقاء الحق الخاص مجمداً ومقيداً طوال فترة الحوار

 

عاجل نيوز – نشوة الطيب 

أكد رئيس تنسيقية القوى الوطنية، محمد سيد أحمد الجاكومي، أن قرار شطب البلاغات السياسية ووقف إجراءات الحق الخاص قد جاء تمهيداً لإطلاق الحوار السوداني السوداني، .

مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال إفلات مرتكبي الجرائم بحق المواطنين من العقاب.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العودة”، أوضح الجاكومي أن الهدف الأساسي من تهيئة الأجواء عبر شطب كافة البلاغات -وليس مجرد حفظها- هو عدم ترك أي مجال لأي قوة سياسية للانتقاص من قدر الحوار السوداني السوداني،.

أو السماح باستغلال المجتمع الدولي لفرض أجندة خارجية على المواطن والدولة السودانية.

وأوضح الجاكومي أن الحق الخاص لم يُشطب، مبيناً أن أي مواطن يمتلك مظلمة يحق له التقدم إلى النيابة العامة بالبيانات والدفوعات اللازمة لفتح بلاغ في هذا الشأن، إلا أن هذا الحق سيظل مجمداً طوال فترة الحوار وانتظاراً لنتائجه.

وأضاف أن من ارتكب جرماً بحق أي مواطن لن يُعفى تلقائياً، فالصفو أو العفو هو حق أصيل لصاحب المظلمة وحده، وبالتالي يظل الحق الخاص قائماً وإن تم تقييده بعدم تحريك أي إجراء طوال فترة الحوار بما يحول دون إفلات أي طرف من المساءلة.

وبين رئيس تنسيقية القوى الوطنية أن القوة السياسية التي ستشارك في الحوار السوداني الداخلي هي وحدها المؤهلة لرسم ملامح الطريق خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، .

مؤكداً أن الحوار لن يخضع لإرادة أي مكون سياسي بعينه أياً كانت مواقفه من الحرب الدائرة، لأن صاحب المصلحة الحقيقي يظل هو الشعب السوداني الذي يملك وحده الحق في تقييم القوى السياسية وتحديد مواقعها.

وفيما يخص أطراف الحوار، شدد الجاكومي على استثناء تحالف “صمود” وحكومة “تأسيس” وميليشيا الدعم السريع من أي مسار حواري، وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني والقوات المساندة له ميدانياً،.

معتبرأً أن هذا التقدم لا يترك مجالاً لإنكار الوقائع على الأرض ولا لأي طرف بأن ينفرد بتحديد مسارات التفاوض أو أجندة الحوار وأطرافه.

وأشار إلى أن الآلية الخماسية التي عقدت التنسيقية اجتماعاً معها الأسبوع الماضي تعمل حالياً على تجاوز عراقيل “صمود” التي وصفها بأنها ظلت تتعلل وتشترط وتماطل يوماً بعد آخر.

وأوضح أن المطالبة التي رفعتها التنسيقية لرئيس الدولة تهدف إلى وضع حد لكل الذرائع التي قد تستغلها “صمود” لتعطيل الحوار السوداني السوداني الداخلي، .

وكذلك الحوار الذي تقوده الآلية الخماسية، لكي لا تبقى لها أو لأنصارها حجة للاحتجاج ببلاغات مفتوحة أو ملاحقات أمنية.

 

واختتم الجاكومي حديثه بالتذكير بأن أي صراع سياسي ينتهي في نهاية المطاف إلى حوار ثم إلى تراضٍ، مستشهداً بأن جميع البلاغات والاعتقالات التي طالت سياسيين سودانيين في فترات سابقة منذ ما بعد الاستقلال قد جرى شطبها وتسويتها،.

مؤكداً أن التنسيقية منفتحة على حوار سوداني سوداني يجنب البلاد الأزمات الراهنة، ومش تدداً على أن الحكم الأخير في تحديد المسار السياسي للبلاد يظل للشعب السوداني وحده.