دعوة «صمود» إلى أديس أبابا تفتح باب الجدل.. هل يعود التحالف إلى واجهة المشهد السوداني؟
دعوة «صمود» لمشاورات الآلية الخماسية في أديس أبابا
مصدر قيادي يكشف دعوة الآلية الخماسية لمشاورات قبل نهاية أغسطس وسط جدل واسع حول مشاركة القوى السياسية
متابعات – عاجل نيوز
كشف مصدر قيادي في تحالف «صمود» أن التحالف تلقى دعوة من الآلية الخماسية للمشاركة في مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، في تطور يعيد التحالف إلى دائرة الاهتمام السياسي المرتبط بالأزمة السودانية.
ونقلت «الشرق بلومبيرغ» عن المصدر أن الدعوة تأتي في إطار مشاورات تجريها الآلية الخماسية مع عدد من الأطراف والقوى السياسية السودانية، في محاولة لدفع المسار السياسي والبحث عن مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد.
عودة إلى المشهد السياسي
وتفتح الدعوة الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه تحالف صمود خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب واحتدام الجدل حول شكل العملية السياسية والجهات التي يمكن أن تشارك فيها.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حوار سوداني شامل، وسط خلافات حادة بشأن القوى السياسية التي يفترض أن تكون جزءًا من أي عملية تفاوض أو حوار مستقبلي.
المزيد من المشاركات
جدل حول القبول الشعبي
وأثارت أنباء الدعوة ردود فعل رافضة من قطاعات سودانية ترى أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى قبول شعبي واسع، وألا تفرض أي قوى أو أطراف من الخارج على السودانيين.
ويرى منتقدو تحالف صمود أن مشاركته في أي ترتيبات سياسية مقبلة يجب أن تخضع لتقييم موقفه من الحرب وتداعياتها، فضلًا عن الإجابة عن أسئلة سياسية وقانونية يطرحها خصومه بشأن مواقف بعض مكوناته خلال الفترة الماضية.
في المقابل، فإن مجرد تلقي الدعوة لا يعني بالضرورة أن التحالف سيعود إلى موقع سياسي مؤثر، إذ تبقى مشاركته وطبيعة المشاورات ونتائجها مرتبطة بمواقف الأطراف السودانية والدولية المعنية.
الحوار أمام اختبار الشارع
ويعيد التطور طرح سؤال أساسي حول مستقبل الحوار السياسي في السودان: هل يمكن الوصول إلى تسوية تحظى بقبول السودانيين، أم أن الخلافات حول الأطراف المشاركة ستظل عقبة أمام أي مسار سياسي؟
وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع أديس أبابا المرتقب، يبقى موقف الشارع السوداني أحد أهم العوامل التي يمكن أن تحدد فرص نجاح أي ترتيبات سياسية جديدة.
وفي ظل استمرار الحرب، تبدو أي محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بحاجة إلى معالجة ملفات الثقة والقبول الشعبي، إلى جانب القضايا التي ظلت محل خلاف بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية.
