تصعيد من لجنة المعلمين السودانيين بشأن مرتب أغسطس.

 

اللجنة ترفض أي تأجيل للزيادة المقررة وتضع الحكومة أمام خيار التنفيذ أو مواجهة التصعيد

 

متابعات– عاجل نيوز 

صعّدت لجنة المعلمين السودانيين لهجتها تجاه الحكومة، محذرة من صرف مرتب شهر أغسطس دون استصحاب الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، ومؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لتأجيل تنفيذ الزيادة أو الالتفاف عليها.

وقالت اللجنة، في بيان صادر اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، إنها تتابع معلومات تفيد بوجود اتجاه لصرف مرتب أغسطس دون الزيادة المستحقة، معتبرة أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل تراجعاً عن القرارات الحكومية التي سبق أن أكدت بدء تنفيذ الزيادة اعتباراً من الشهر الحالي.

وأكدت اللجنة أن قرارات مجلس الوزراء والأمر التنفيذي الصادر من ديوان شؤون الخدمة أصبحت ملزمة للجهات المختصة، مشددة على أن المطلوب في المرحلة الحالية هو تنفيذ القرارات وصرف المستحقات كاملة، وليس البحث عن مبررات جديدة لتأجيلها.

زيادة مرتب أغسطس تحت المجهر

وأبدت اللجنة اعتراضها على تصريحات وكيل وزارة المالية بشأن إمكانية تحسين مرتبات المعلمين خلال العام 2027، معتبرة أن الحديث عن تحسين مستقبلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن تنفيذ قرارات قائمة يفترض أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من أغسطس.

وقالت إن تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة يختلف عن إجراء تعديلات مستقبلية على المرتبات، معتبرة أن الخلط بين الأمرين قد يؤدي إلى تأجيل الحقوق المستحقة للعاملين مرة أخرى.

وحذرت اللجنة من أن صرف المرتب دون الزيادة سيضع مصداقية الحكومة أمام اختبار جديد، مؤكدة أن أي تراجع عن الالتزامات المعلنة يمكن أن يعيد ملف أجور العاملين إلى واجهة الاحتجاجات.

تهديد بخطوات تصعيدية

وفي لهجة تصعيدية، دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ موقف حازم والتمسك بحقوقهم، مؤكدة استعدادها للخطوات التي تراها ضرورية لحماية الزيادة والمستحقات.

كما دعت المواطنين إلى مساندة المعلمين ورفض أي محاولة لتأجيل تنفيذ الزيادة، معتبرة أن تحسين الأجور لا تكون له قيمة ما لم يتحول إلى حقوق فعلية تصل إلى العاملين.

وأكدت اللجنة أن ما تعتبره حقوقاً للمعلمين جاء نتيجة الإضرابات والمذكرات والمواقف الاحتجاجية السابقة، وليس نتيجة ما وصفته بسياسة الترضية أو التماهي مع الحكومة.

الحكومة أمام خيارين

ووضعت اللجنة الحكومة أمام خيار واضح، بحسب ما ورد في بيانها، يتمثل في صرف مرتب أغسطس متضمناً الزيادة والمستحقات كاملة، أو تحمل مسؤولية العودة إلى مربع التصعيد.

وقالت إن المعلمين لن يقبلوا بتحويل القرارات الحكومية إلى وعود جديدة، مؤكدة تمسكها بما تعتبره حقوقاً سبق أن انتزعها العاملون عبر نضالاتهم.

ويأتي التصعيد في وقت يترقب فيه العاملون بالدولة موقف الجهات المختصة بشأن تنفيذ الزيادة المقررة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان مرتب أغسطس سيُصرف بالقيمة الجديدة أم وفق المرتبات السابقة.