قرارات رسمية بتعديل أسعار الغاز المنزلي في ولايتي النيل الأبيض ونهر النيل

 

تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز 12.5 كيلو وتحذيرات من مخالفات تصل إلى سحب الترخيص

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت الجهات المختصة في ولايتي النيل الأبيض ونهر النيل قرارات جديدة بشأن أسعار الغاز المنزلي، تضمنت تعديل وتحديد التركيبة السعرية لأسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلو، وذلك على خلفية التغيرات التي طرأت على أسعار منتج الغاز وتكاليف الترحيل والنقل.

وجاءت القرارات عقب اجتماعات وتوصيات من الجهات المعنية بتنظيم النقل والمواد البترولية في الولايتين، في إطار تنظيم عملية بيع وتوزيع الغاز المنزلي للمستهلكين، وتحديد الأسعار وفقاً للمتغيرات الجديدة.

أسعار الغاز المنزلي في النيل الأبيض

وفي ولاية النيل الأبيض، عقد مجلس تنظيم وتطوير النقل العام اجتماعاً بتاريخ 24 أغسطس 2026، ناقش خلاله ارتفاع أسعار منتج الغاز، وفقاً للإفادة الواردة من المؤسسة السودانية للنفط.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد تركيبة سعرية جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلو، على أن تطبق الأسعار المحددة في عدد من محليات الولاية، من بينها العلقة، أم رمته، القطينة، المريحية، الدويم، ربك، كوستي، قلي، تندلتي والجبيل.

وتضمن القرار إضافة مبلغ 300 جنيه مقابل الترحيل بمحلية السلام، وفقاً للتركيبة السعرية المعتمدة.

وشددت الجهات المختصة في الولاية على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وعدم تجاوزها، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

تعديل أسعار الغاز في نهر النيل

وفي ولاية نهر النيل، أصدرت إدارة النقل العام والبترول بوزارة المالية والقوى العاملة قراراً بتعديل أسعار المواد البترولية، بما يشمل منتج الغاز، في محطات الخدمة والوكلاء.

وشمل القرار أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلو في عدد من محليات الولاية، من بينها شندي، المتمة، الدامر، عطبرة، بربر، العبيدية، أبوحمد، البحيرة والزيداب.

وأوضحت الإدارة أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، مع التشديد على ضرورة التزام محطات الخدمة والوكلاء بالأسعار المعتمدة وعدم إجراء أي زيادات خارج التركيبة السعرية الرسمية.

عقوبات تصل إلى سحب الترخيص

وتضمن القرار إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث نص على فرض غرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي السلطات الولائية لضبط سوق الغاز المنزلي ومنع الزيادات غير القانونية، خصوصاً في ظل حساسية سلعة الغاز وارتباطها المباشر باحتياجات الأسر اليومية.

وتعكس القرارات الجديدة استمرار مراجعة أسعار الغاز المنزلي في الولايات السودانية وفقاً لتغيرات تكلفة المنتج والنقل والترحيل، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول السلعة إلى المستهلك بالسعر الرسمي المعتمد.