قوات العمل الخاص تفتح النار على «الأجسام الهلامية» وتطالب بوقف دعمها

قائد قوات العمل الخاص يدعو لتوجيه أموال الدولة لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين

متابعات –عاجل نيوز 

انتقد قائد قوات العمل الخاص محمد ديدان ما وصفها بـ«الأجسام الهلامية» التي قال إنها تظهر بصورة مفاجئة وتحصل على دعم مالي من الدولة، في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية وتخوض حرباً تتطلب توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات العسكرية والإنسانية.

وقال ديدان إن البلاد تحتاج في المرحلة الحالية إلى كل جنيه يخرج من خزائن الدولة، معتبراً أن ظهور اتحادات وهيئات ومنظمات وتكتلات جديدة، دون وضوح كافٍ حول أدوارها وبرامجها، يثير تساؤلات بشأن أوجه الإنفاق وأولويات الدعم الحكومي.

وأشار قائد قوات العمل الخاص إلى وجود تقارير تتحدث، بحسب وصفه، عن حصول بعض هذه الكيانات على مبالغ ضخمة لتنفيذ برامج لا تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، منتقداً ما اعتبره إنفاقاً لا يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وفي المقابل، لفت ديدان إلى أوضاع المقاتلين والمرابطين في ميادين القتال، قائلاً إن بعضهم يتحمل تكاليف احتياجاته الأساسية من ماله الخاص، بما في ذلك شراء الزي العسكري والأحذية ومعدات الاتصالات، إضافة إلى مستلزمات أخرى يحتاجون إليها أثناء أداء مهامهم.

ودعا ديدان الدولة إلى التعامل بصورة عاجلة وحازمة مع ما وصفه بهذه الظاهرة، معتبراً أن استمرارها يمثل أمراً «مستفزاً» في ظل الظروف الحالية.

واقترح قائد قوات العمل الخاص أن توجه الدولة مواردها، حال توفرها، إلى الفئات التي يرى أنها تستحق الأولوية، وفي مقدمتها أسر الشهداء والجرحى والمرابطون في الخطوط الأمامية.

وقال ديدان إن المعركة الحالية تتطلب تضافر الجهود، مؤكداً تمسكه بالمشاركة فيها وعدم الانصراف عن دعمها بالمال والنفس والقلم.

واختتم محمد ديدان حديثه بالدعوة إلى وقف ما وصفه بـ«الفوضى» بصورة فورية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة أوجه الإنفاق وترتيب الأولويات بما يتناسب مع احتياجات الحرب والظروف التي يعيشها السودانيون.

وتأتي تصريحات قائد قوات العمل الخاص في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة السودانية ضغوطاً مالية وإنسانية كبيرة، ما يجعل قضية توجيه الموارد العامة وترتيب أولويات الإنفاق من الملفات الحساسة التي تحظى باهتمام متزايد.

ولم تتضمن تصريحات ديدان، كما وردت في المنشور، تفاصيل موثقة بشأن أسماء الجهات التي أشار إليها أو طبيعة المبالغ التي تحدث عنها، وهو ما يجعل ما أورده في هذا الجانب ضمن الانتقادات والادعاءات التي تحتاج إلى بيانات رسمية أو وثائق مستقلة للتحقق منها.