العدل والمساواة تصدر بيان | ترد فيه علي الاتهامات لجبريل ابراهيم بشان لجنة تطوير مشروع الجزيرة وسكان الكنابي

عاجل نيوز

 

 

 

أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بيانا ردا للاتهامات التي طالت الحركة وقائدها دكتور جبريل ابراهيم ، حيث كشفت الحركة في بيانها أن للحركة نظام اساسي ومنفستو واضح جدا لايسمح بالتدخل في شؤون الغير

 

 

 

لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوي المحلي واختيار من يمثلها علي مستوي الإقليم  او المركز وهذا  يتنافي مع  تلك المزاعم  التي لا وجود لها في خيال مردديها.

 

 

 

واضاف بيان الحركة ان كل ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا بشان توطين الحركة لسكان الكنابي بديلا عن المواطني الأصليين وتعيين شخصيتين من الحركة في لجنة تطوير مشروع الجزيرة ليس له أي اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة

 

 

 

 

 

فيما يلي نص بيان الحركة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية٠٠٠٠
الإقليم الأوسط ولاية الجزيرة ٠٠٠٠
التاريخ السبت الموافق ٨ مارس ٢٠٢٥م
الموافق ٨ رمضان ١٤٤٦هجرية
بيان توضيحي
الي مواطني ولاية الجزيرة الأوفياء ٠

 

 

 

نشطت هذه الايام بعض المواقع الاعلامية  وكتاب الاعمدة  في هذه  الفترة  وإثارة  غبار كثيف  حول  اطماع الحركة في ولاية الجزيرة
ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي.

 

 

 

وموخرا أيضا تم  الزج باسم الحركة ورئيسها
في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار  في مشروع وإن الرئيس قام باختيار عضوين  من حركته لهذه اللجنة.

 

 

 

لكل ماسبق نرجو  توضيح  بعض الامور المهمة.
1/للحركة نظام اساسي ومنفستو واضح جدا لايسمح بالتدخل في شؤون الغير  لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوي المحلي واختيار من يمثلها علي مستوي الإقليم  او المركز وهذا  يتنافي مع  تلك المزاعم  التي لا وجود لها في خيال مردديها.

 

 

 

 

وان كل ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة

 

 

 

2/اما بخصوص  تلك اللجنة نود  ان نوضح الاتي
تلك اللجنة  تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة
وليس للدكتور جبريل علاقة  بهذه اللجنة  لا بصفته وزير  ولا رئيس حركة

 

 

 

 

وهذه اللجنة للعلم بالشيء  هي معنية بحصر الأضرار التي لحقت
بالمشروع والبنية التحتية ورفع هذه البيانات الي مجلس الوزراء
وهنا ينتهي دور اللجنة

هذا مالزم توضيحه

ناصر عبدالقادر محمد
امين الولاية