التسلح ضرورة عاجلة لمواجهة المليشيات والعدوان الخارجي ودعم السيادة الوطنية

متابعات – عاجل نيوز

تقرير: عبدالماجد عبد الماجد عبد الحميد

في تطورٍ يكتسب طابعا استراتيجيًا، تتجه الأنظار نحو ضرورة تسليح الجيش السوداني بعتاد عسكري متقدم كإجراء واجبٍ وفي اللحظة المناسبة، ليس فقط لمواجهة عصابات ومليشيات التمرد داخل البلاد، بل أيضاً لردع محاولات الغزو الخارجي التي تعتمد على استقدام مرتزقة وفتح مخازن أسلحة وتمويل عصابات عبر الحدود.

في ضوء ذلك، يرى محلّلون أن اقتناء السلاح النوعي بات مطلبًا قوميًا عاجلاً، يسهم في حماية الحدود وتأمين المدنيين وإعادة التوازن إلى المشهد الأمني.

في سياق اتهامات متواصلة، تشير تقارير ميدانية إلى أن الإمارات تقدم دعمًا لوجستيًا وعسكريًا لبعض المليشيات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل من تعزيز قدرات الجيش ضرورة لردع هذه التحالفات وقطع خطوط الإمداد عن المجموعات المسلحة.

هذه الاتهامات تُعيد النقاش حول سياسات الأمن الإقليمي ودور القوى الخارجية في تعميق أزمات البلدان المستضيفة للصراع.

المجتمع المدني والقيادات المحلية يلفتون إلى أن السلاح المتطور الذي سُلِّم للمليشيات ساهم في تكثيف موجات العنف والتهجير، وهو ما يعزز دعوات منح الجيش والشعب السوداني الحق الكامل في الحصول على أحدث الترسنات الدفاعية لحماية الوطن.

هذه الحجة تستند إلى مبدأ التناسب في الحق بالدفاع عن النفس والمجتمع أمام تهديدات منظَّمة ومدعومة خارجيًا.

التحليل السياسي والاستراتيجي يكشف أن الاستثمار في العتاد العسكري لا يقتصر على استعراض قوة، بل يرتبط ببناء مناعة وطنية: أمن الحدود، حماية المدنيين، وقف نزيف الموارد، وإجبار الفاعلين الخارجيين على إعادة حساباتهم.

ومع ذلك، يظل الضمان الوحيد لنجاح أي عملية تسليح مرتبطًا بوضوح الرؤية السياسية، مساءلة الجهة المستلمة للأسلحة، وضمان استخدامها في إطار شرعي يحمي الحقوق المدنية ويمنع الانزلاق نحو انتهاكات جديدة — إذ يجب أن تكون أي مغامرة (لا مغامرة) في سياسات الحرب محسوبة ويصاحبها إشراف مدني وعسكري يضمن المساءلة.

ختامًا، تضع هذه اللحظة التاريخية أمام السودان خيارًا استراتيجياً: إما الاستجابة لتهديدات مسلّحة ومنظمة بالتحصّن والاقتدار، أو ترك الساحة مفتوحة لتحالفات خارجية تستغل الفوضى لنشر نفوذها، والقرار هنا يحدد ملامح الأمن والسيادة في السنوات القادمة.