متابعات – عاجل نيوز
عكاشة عبدالباقي هارون
ما تعرّض له العمدة عباس محمد علي، عمدة البرنو برهيد البردي، داخل سجن دقريس غرب نيالا، يمثّل – بحسب إفادات متطابقة – انتهاكًا خطيرًا للمعايير الإنسانية والقانونية، ويعكس واقعًا مقلقًا يطال مدنيين بلا سند اتهامي واضح.
وبحسب المعلومات المتداولة، جرى احتجاز العمدة في 8 أبريل 2025 دون إجراءات قانونية مكتملة، في سياق اتهامات عامة، قبل أن يتعرض لاحقًا لمعاملة قاسية شملت حرمانًا متعمّدًا من الحقوق الأساسية، وظروف احتجاز وُصفت بأنها مهينة، استهدفت كسر المعنويات لا إنفاذ القانون.
العمدة عباس محمد علي، بوصفه رمزًا اجتماعيًا وإداريًا، كان يُفترض أن تُصان كرامته وأن تُحترم مكانته، إلا أن الروايات تشير إلى احتجازه في ظروف ضيقة، مع نقص الغذاء والرعاية، ومعاملة تتنافى مع أبسط القواعد المتعارف عليها لحماية المحتجزين.
ولا تقف القضية عند فرد واحد؛ إذ تشير الإفادات إلى وجود قيادات وشباب مدنيين رافقوا العمدة في ذات مكان الاحتجاز.
ومن بين هؤلاء التجاني أبوبكر المهدي الذي توفي داخل السجن في أغسطس 2025، فيما يعاني آخرون أوضاعًا صحية حرجة نتيجة ظروف الاحتجاز.
ويؤكد متابعون أن ما يجري داخل سجن دقريس ليس حادثة معزولة، بل نمطًا يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين وحقوقهم، ويستدعي تحركًا عاجلًا لضمان الحماية، وتمكين الوصول الطبي، وفتح مسارات مساءلة مستقلة.
أسماء المدنيين المحتجزين وفق الإفادات:
- العمدة عباس محمد علي – عمدة البرنو برهيد البردي
- التجاني أبوبكر المهدي (توفي داخل السجن – أغسطس 2025)
- ياسر أحمد علي عيسى
- أحمد إسماعيل بيري
- حسن مرغني
- هارون محمد طاهر
- النور الكوري
- عباس محمد عباس
- سامي إسحاق الأنصاري
- النور حمد إبراهيم
- عمر محمد الشيخ إيدام
- الغزالي أحمد عثمان التمام
ومع التأكيد على أن أربعة من المحتجزين في حالة صحية بالغة الخطورة، تتصاعد المطالب بوقف أي ممارسات تمس الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق المدنيين، وعدم الإفلات من المساءلة.
إن الصمت حيال هذه الوقائع لا يساهم إلا في تكرارها، بينما يظل احترام الإنسان وحمايته معيارًا لا يقبل التجزئة، وأساسًا لأي حديث عن القانون والعدالة.