اجتماع القاهرة يرسم خطوط كسر العظم في السودان

حضور واشنطن وأبوظبي مقابل تثبيت الخطوط الحمراء المصرية يعكس انتقال الصراع من الميدان إلى معركة القرار السياسي

متابعات – عاجل نيوز 

مكاوي الملك

لم يكن اجتماع القاهرة تفصيلاً بروتوكوليًا عابرًا في روزنامة الدبلوماسية الإقليمية، بل جاء محمّلًا برسائل سياسية كثيفة تشير بوضوح إلى أن معركة السودان دخلت مرحلة جديدة عنوانها: كسر العظم السياسي، .

حيث لم تعد المعركة محصورة في خطوط النار والخرائط العسكرية، وإنما انتقلت إلى غرف القرار، وتوازنات النفوذ، وإعادة هندسة المشهد الإقليمي.

استضافة وزارة الخارجية والهجرة المصرية للاجتماع الخامس للآلية التشاورية، برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، وبمشاركة واسعة من وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، .

وضعت القاهرة في قلب مسرح إعادة ضبط المسارات السياسية للأزمة السودانية، ليس كوسيط محايد فقط، بل كطرف يثبت خطوطه الحمراء بوضوح لا يقبل الالتباس.

اللافت في تركيبة الحضور هو اجتماع واشنطن وأبوظبي على طاولة واحدة داخل القاهرة، في مشهد يعكس تداخل المصالح وتعارض الأجندات في آن واحد، .

مقابل موقف مصري يسعى إلى تثبيت معادلة واضحة: لا تفكيك للدولة السودانية، ولا شرعنة لكيانات موازية، ولا تسويات رمادية تعيد إنتاج الأزمة تحت غطاء سلام هش.

هنا تتجلى معركة الإرادات الدولية حول السودان، حيث تحاول بعض الأطراف إعادة تدوير الأزمة عبر مسارات سياسية مرنة تُبقي على مراكز النفوذ غير الرسمية، .

بينما تتحرك القاهرة باتجاه تثبيت مفهوم الدولة المركزية الواحدة، ومنع أي اختراق استراتيجي قد ينعكس على أمن الإقليم وحدوده وممراته الحيوية.

الرسائل التي خرج بها الاجتماع كانت أوضح من أي بيان رسمي: السودان لم يعد ملفًا إنسانيًا فقط، ولا نزاعًا داخليًا معزولًا، بل أصبح عقدة توازنات إقليمية ودولية،.

تتقاطع فيها حسابات البحر الأحمر، والأمن القومي العربي، وممرات الطاقة، وصراعات النفوذ في إفريقيا.

القراءة الاستراتيجية للمشهد تشير إلى أن حضور القوى الكبرى والإقليمية في القاهرة ليس هدفه البحث عن تسوية سريعة بقدر ما هو محاولة لإعادة تموضع سياسي يسبق أي حسم ميداني محتمل، .

أو يواكبه، بما يضمن حماية المصالح الكبرى وتقليص المخاطر غير المحسوبة.

وفي هذا السياق، تتحول القاهرة إلى مركز ثقل سياسي يوازن بين الضغوط الدولية ومحاذير الأمن القومي، .

مستندة إلى إدراك عميق بأن أي انفلات في السودان لن يبقى داخل حدوده، بل سيمتد مباشرة إلى المجال الحيوي المصري والإقليمي.

المعادلة التي تتبلور الآن واضحة: إما دولة سودانية موحدة بلا كيانات موازية ولا مسارات رمادية، أو محاولة فرض تسوية شكلية تعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة، .

وهو صراع مفتوح لن يُحسم بالبيانات وحدها، بل بتوازن القوة السياسية والقدرة على فرض قواعد الاشتباك الجديدة.